ننشر التقرير البرلمانى حول مشروع قانون "هيئة المحطات النووية"

ينشر "اليوم السابع" تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والمزمع مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها غداً الأثنين. 

و يهدف إلى فتح المجال لقيام الدوله بمشروعات لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية ودخولها مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية، وتشمل المادة الاولي استبدال 15 مادة بالقانون القائم، تضمن تغيير صفة الهيئة من "هيئة عامة" إلي "هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة" لتمكينها من إضافة موارد ماليه لها، مع منح الهيئة اختصاصات جديدة منها القيام بتنفيذ المشروعات بمعرفتها أو مع غيرها ممن تكلفه بذلك والقيام بأعمال الخبرة بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الهيئة للاتفاقيات التي تعقدها الدولة وهيئاتها العامة مع الحكومات الاجنبية والهيئات الدولية، وإجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوي النووية وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ وتشغيل محطات القوي النووية.

وشملت التعديلات، إعفاء المقاولين ومقاولي الباطن من الضرائب والرسوم  المستحقة دون قصره علي المتعاقدين الاجانب وحدهن، وإعفاء المقاولون والمقاولون من الباطن الاجانب من الالتزام بالحدين الاقصي والادني لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ التزماتهم طبقا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية، علاوة عن اعفاء مشروعات تنفيذ أو تشغيل أو ادارة محطات القوي النووية من جميع أنواع الضرائب والرسوم، مع النص علي إعفاء الاجانب المتعاقد معهم من الضرائب التي يتقضونها.