7 مشروعات فى ختام فعاليات ورشة التكلفة الاقتصادية للتكيف مع آثار تغير المناخ

اختتمت فعاليات ورشة "التكلفة الاقتصادية للتكيف مع آثار تغير المناخ"، التى أطلقها مشروع التقرير المحدث كل عامين، حيث تم استعراض 7 مجموعات عمل ضمت نحو 60 مشاركا، لإلقاء الضوء على تأثيرات تغير المناخ، مثل ارتفاع منسوب سطح البحر، الفيضانات، السيول، نقص المياه، والجفاف.

وقدمت مشروعات المشاركين حلولا متكاملة، من الممكن أن تساهم فى التكيف مع تأثيرات تغير المناخ على مصر، مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة، تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، حماية السواحل، السياحة المستدامة، وإدارة مخاطر الجفاف.

مشروع التقرير المحدث كل عامين عن المناخ، بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وجهاز شئون البيئة، وبتمويل من مرفق البيئة العالمى، ويهدف لإعداد التقرير الأول المحدث كل عامين لمصر، كأحد متطلبات اتفاقية باريس الإطارية المعنية بتغير المناخ، التى أقرها مجلس النواب المصرى، يوليو الماضى، وبناء القدرات لدعم السياسات الوطنية والمعايير المرتبطة بتغير المناخ، بما فى ذلك التكيف.

واستمرت الورشة على مدار 4 أيام، منذ الثلاثاء 21 نوفمبر، وحتى الأحد 26 نوفمبر الحالى، وتضمنت عروضا تقنية لخبراء التكيف مع آثار تغير المناخ.

وقال الدكتور راجى درويش، استشارى اقتصاديات التكيف بالمشروع، إن الورشة ركزت على التكيف وما يتعلق به من سياسات واقتصاديات، بمشاركة الوزارات والجهات المعنية، وحدد المشاركون فى البداية تأثيرات تغير المناخ، لأول مرة فى مصر، وتطوير مقترحات بمشروعات للتكيف مع تغير المناخ من منظور تكاملى، لتوفر حلولاً أفضل للمجتمع تأخذ فى الاعتبار الجوانب الاقتصادية.

وشارك فى تقييم مقترحات المشروعات لجنة مكونة من 3 خبراء، من جهاز شئون البيئة، تتضمن كوثر حفنى، رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأزمات، والمهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ، ونادية المصرى، منسق التغيرات المناخية بالمكتب الفنى لوزير البيئة.

وأشادت كوثر حفنى بعروض المشروعات المقترحة من المشاركين، وما تضمنته من تطبيق جيد لمعرفتهم الجديدة حول إعداد المقترحات، وتحديد التكلفة والعوائد الاقتصادية للتكيف مع تغير المناخ.

كما أشادت كوثر حفنى بالتعاون بين فرق العمل، التى تشكلت من مختلف الوزارات والجهات المعنية بمواجهة آثار تغير المناخ، وطالبت بتوفير ورش عمل متقدمة استكمالاً للورشة، وللبناء على ما حققته من نجاح.

فيما أوضحت نادية المصرى، منسق التغيرات المناخية بالمكتب الفنى لوزير البيئة، أن أبرز ما يميز ورشة العمل التكامل بين أدوار الوزارات والهيئات فى دراسة آثار تغير المناخ، والتفاعلية الشديدة التى جرت خلال الورشة.

من جانبها، قالت المهندسة منى العجيزى، مدير مشروع التقرير المحدث كل عامين، إن الورشة حققت مبدأ التكامل بين المعنيين بمواجهة آثار تغير المناخ، بدلاً من العمل فى جزر منعزلة.

وأضافت: "طور المشاركون حلولاً تضمنت العوائد الاقتصادية، وفى النهاية هى تجربة مفيدة للجميع، وكل فرد سيعود بأفكار جديدة إلى الجهة التى يعمل بها، وأتمنى أن يتم تطبيقها فى عملهم اليومى".