البرلمان يقر مادة تشكيل جهاز تنفيذى بقانون إنشاء المحطات النووية (صور)

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة الطارئة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الثامنة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المحطات النووية، وهى المادة الخاصة بإنشاء جهاز تنفيذى للإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وتقدمت الحكومة خلال الجلسة باقتراح على لسان المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، يقضى بالنص على وجوب دعوة ممثل عن كل من: المخابرات العامة المصرية، وهيئة الرقابة الإدارية، لجلسات المجلس كمراقبين، دون أن يكون لأى منهما صوت معدود، متابعا: "ممثلا المخابرات وهيئة الرقابة الإدارية ليسا عضوين بالجهاز ولكن يجب دعوتهما للحضور".

يُذكر أن النص الموجود بتقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب حول مشروع القانون المطروح للنقاش بالجلسة العامة، ينص على أنه يجوز دعوة ممثل عن كل من المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية للجلسات كمراقبين، دون أن يكون لهما صوت معدود، وتنص المادة كما وافق عليها المجلس على أن: "يكون للجهاز مجلس إدارة يُشكّل من من رئيس، وعضوية ممثلى الجهات الآتية من الدرجة العليا على الأقل:

- وزارة الدفاع.

- وزارة الداخلية.

- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- وزارة المالية.

- وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

- وزارة الاتصالات.

- وزارة الدولة للإنتاج الحربى.

- وزارة البيئة.

-  المحافظ المختص.

- هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

- هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

-  رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

 - اثنان من ذوى الخبرة فى مجال اختصاص الجهاز.

ويجب دعوة ممثل عن كل من المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية للجلسات كمراقبين، دون أن يكون لهما صوت معدود، ويُصدر رئيس الوزراء قرارا بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ويحدد القرار مكافآتهم. ويستمر المجلس فى مباشرة اختصاصاته لحين صدور قرار بالتجديد له أو بتشكيل مجلس إدارة جديد".