البرلمان يكافح التخفيضات الوهمية.. نواب بلجنة الشئون الاقتصادية: تعديلات قانون حماية المستهلك تقضى على هذه الظاهرة.. الغرامات تصل لمليون جنيه فى بعض حالات الغش.. وعى المواطنين بالأسعار يساهم فى انضباط العروض

خلال فترة الأوكازيون أو عروض التخفضيات التى تقدمها الشركات فيما يعرف بـ "الجمعة البيضاء"، يكثر الحديث عن ضرورة التصدى لظاهرة التخفضيات الوهمية التى قد تلجأ إليها بعض الشركات من أجل خداع المستهلكين، وفيما أكد عدد من نواب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات المطروحة على قانون حماية المستهلك سوف تحقق الانضباط الكامل لمثل هذه الأمور من خلال تلغيظ العقوبات للتصدى لظاهرة الإعلانات والتخفضيات الوهمية، حيث تصل الغرامة فى بعض الحالات إلى مليون جنيه.

وفى البداية، أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات التى يناقشها البرلمان على قانون حماية المستهلك تهدف إلى حماية المواطنين من التخفيضات الوهمية التى نراها خلال الأوكازيون أو الجمعة البيضاء وغيرها موضحا أن الغرامات الواردة فى القانون تصل فى بعض الحالات إلى مليون جنيه، لافتا إلى أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مناقشة مواد القانون من أجل طرحه للنقاش فى الجلسة العامة.

وأضاف "السيد" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه يجب على جهاز حماية المستهلك التعاون مع التموين من خلال تنظيم حملات موسعة قبل الأوكازيون أو الجمعة البيضاء من خلال رصد الأسعار على أرض الواقع ومن ثم مقارنتها خلال فترة الأوكازيون للكشف عن أى مخالفات أو تلاعب فى الأسعار مما يضر المواطنين من خلال التخفيضات الوهمية.

وأوضح النائب حملات الرقابة يجب أن تشمل أيضا المتاجر الإلكترونية التى تعلن تخفيضات هائلة على منتجاتها، بالتزامن مع "الجمعة البيضاء"، والتى تقوم فيها أغلب تلك المتاجر بعمل تخفيضات كبيرة على منتجاتها الفائضة، وبالتالى فعملية البيع والشراء تحدث خلال الإنترنت وهو ما يلزم مراقبتها أيضا من أجل مواجهة أى تلاعب فى الأسعار.

وفيما أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن العديد من المنتجات يتم وضع السعر الخاص بها من قبل البائعين حيث يكون السعر قابل للزيادة أو النقصان وليس ثابتا، موضحا أن وعى المواطنين من خلال التعرف على الأسعار ومقارنتها ومتوسطها قبل الأيام المخصصة للعروض أو التخفيضات سوف يساهم فى ضبط هذه الظاهرة وعدم انتشارها.

وأضاف "بدراوى" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن القانون كفل للمواطن الذى قد يتعرض لأى تلاعب فى الأسعار أن يقدم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك والذى بدروه لن يتوانى فى التحقيق فيه، مشددا على ضرورة النظر إلى أن السعر المتغير قد يحكم الكثير من العروض والتخفيضات التى تقدمها الشركات.

ومن جانبها أكدت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه آن الأوان للتخلص من العروض والإعلانات الوهمية التى تسبب ضررا كبيرا للمواطنين، مشيرة إلى أن التعديلات التى جار إضافتها لقانون حماية المستهلك سوف تكون كفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة من خلال تغليظ العقوبات.

وأضافت النائبة لـ "اليوم السابع"، أن التعديلات سوف ترى النور قريبا من خلال مناقشتها وإقرارها من قبل الجلسة العامة لافتة إلى أن جوهر التعديلات تتمثل فى حماية المستهلكين وتنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك بشكل يحقق الصالح العام للجميع ويمنع وقوع الضرر.