نقيب الصيادلة لـ"اليوم السابع": إصرار الشركات على التعامل بالاسم التجارى للدواء وراء أزمة نقصه.. ويؤكد: الاسم العلمى يوفر 7 مليارات جنيه سنويًا للدولة.. تحصيل ضريبة القيمة المضافة من 33 شركة توزيع أول 2018

أكد الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب أن أزمة نقص الدواء فى السوق يمكن حلها من خلال كتابة الدواء بالاسم العلمى بدلا من التجارى، مؤكدا أن الشركات ترغب فى استمرار كتابة الدواء بالاسم التجارى لجنى أرباح كبيرة، وتابع:  تنفق الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات ما يقرب من 40 % من سعر المنتج على الدعاية.

 

 

55 مليار جنيه حجم رأس مال صناعة الدواء 

وقال الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب فى تصريحات خاصة لـــ"اليوم السابع" أن حجم رأس مال صناعة الدواء يبلغ 55 مليار جنيه بالسوق المحلى، مؤكدا أن أنه يتم إنفاق ما يقرب من 20 % منهم على الدعاية للمنتجات الدوائية بالاسم التجارى وهو ما يعنى أنه يتم انفاق ما يقرب من 7 مليارات جنيه على سبل الدعاية المختلفة .

 

وأضاف الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب أن الأموال التى يتم انفاقها على الدعاية يمكن توفيرها إذا تمت كتابة الدواء بالاسم العلمى أى بالمادة الفعالة للدواء، مؤكدا أن ذلك سينعكس على سعر الدواء، وبالتالى سيحدث انخفاض كبير فى الأسعار ما يصب فى مصلحة المريض .

 

 

تحصيل ضريبة القيمة المضافة

وأوضح الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب أنه سيتم توقيع اتفاقية الضرائب الجديدة مع مصلحة الضرئب بوزارة المالية خلال ساعات على أن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الصيدلى بواقع 14 % من المنبع على أن يتم تفعيلها بداية من أول يناير 2018 وتابع: هذه الاتفاقية سيتم تطبيقها على 33 شركة توزيع أدوية بالجمهورية، وأشار نقيب الصيادلة إلى أنه بعد توقيع هذه الاتفاقية لن يلجأ الصيدلى إلى حمل دفاتر داخل الصيدلية.

 

وقال الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة ورئيس إتحاد الصيادلة العرب أن قانون التأمين الصحى الجديد تم مناقشته فى البرلمان وحددنا سلسلة من الملاحظات على مسودة القانون أولها أن القانون لم يفسر آليات التعامل مع  73 ألف صيدلية فى القانون الجديد ولم يحدد رواتب الصيادلة وآليات التعامل معهم وتابع:  تم إعداد مذكرة بهذه الملاحظات وإرسالها للبرلمان.

 

 

مخالفات سلاسل الصيدليات

وكشف نقيب الصيادلة أنه يتم حالياً إعداد حصر بأسماء أصحاب ومديرى فروع سلاسل الصيدليات بالجمهورية لتحويلهم للتحقيق لمخالفتهم للقانون، موضحاً أن لجنة الصيدليات تلقت شكاوى من الصيادلة بشأن قيام  هذه السلاسل بمخالفات تتعلق بآداب المهنة إضافة إلى انتفاء مبدأ التنافسية العادلة.

 

وتابع نقيب الصيادلة: السلاسل تُمارس أنشطتها الاحتكارية بفضل تعدد فروعها تحصل على ميزات كبرى لا يستطيع الصيدلى العادى أن يحصل عليها فى صيدليته من خصومات عالية تقدمها لها الشركات ونواقص للأدوية تحصل عليها السلاسل بثقلها الاقتصادى وهو الأمر الذى يعد منافسة احتكارية غير شريفة، مؤكدا أنه سيتم إحالة جميع الصيادلة المتورطين فى السلاسل للجان التأديب .

 

لا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين

وأشار إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة فى مادته رقم 30 نص على أنه " لايجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين".