أمن القليوبية يضبط موظف بتهمة حرق أرشيف تأمينات ومعاشات قليوب

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة نشوب حريق بمكتب تأمينات ومعاشات قليوب، حيث تبين أن مرتكب الواقعة موظف بقسم المعلومات بالمكتب، لوجود خلافات بينه وبين رئيس ووكيل المكتب، لقيامه بإرتكاب العديد من المخالفات.

 

تلقي اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن القليوبية، إخطارا فى المحضر رقم 3967 إدارى قسم قليوب لسنة 2017م، بشأن نشوب حريق بمكتب تأمينات ومعاشات قليوب بشارع المحكمة – دائرة القسم، وتبين أن المكتب يشغل الطابق الثالث والرابع من مساكن مجلس المدينة بجوار محكمه قليوب، ونشب الحريق بإحدى غرف الشقة الكائنة بالطابق الرابع مستغله كأرشيف للمكتب، وأتت النيران على جهاز حاسب الى وبعض الملفات، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بمعرفة قوات الحماية المدنية، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

 

بسؤال كل من، صالح م ع 53 سنه، مدير المكتب، ونعيم ا ع 52 سنه، مدير الشئون القانونية بالمكتب، أيدا ذلك ولم يعللا سببا لنشوب الحريق.

 

وقد ورد تقرير الأدلة الجنائية يفيد بأن الحريق نشأ عمداً نتيجة مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف مثل عود ثقاب مشتعل أو ورقة مشتعلة أو ما شابه ذلك.

 

تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الألفي مدير المباحث، وتمكن ضباط فريق البحث من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات، وفحص العاملين بالمكتب من التوصل إلي أن مرتكب الواقعة المدعو "أحمد ق م" 33 سنه، موظف بقسم المعلومات بمكتب التأمينات، (وتخصصه ملفات السائقين)، وذلك لوجود خلافات بينه وبين رئيس ووكيل المكتب، لقيامه بإرتكاب العديد من المخالفات بالملفات التى يقوم بإنشائها للسائقين لصرف المعاشات، وسابقة تحفظهما علي ٣ ملفات قام بانشائهم لوجود شهادات بيانات لسيارات صادرة من وحدة مرور قليوب يشتبه فى كونها مزورة، لإتخاذهما الإجراءات القانونية تجاهه.

 

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها وإرتكاب الواقعة بقصد التخلص من الملفات المخالفة التى تم انشائها بمعرفتة، وقرر أنه يوم الحادث وعقب إنصراف العاملين وغلق الأبواب توجه للمبني بالدور الرابع، وقام بفتح باب الشقة محل الواقعة بمفاتيح خاصه بالمكتب كان قد تحفظ عليهم منذ فترة، وقام بإشعال النيران بالملفات مستخدماً أداة إشعال "ولاعة"، وقيامه بفتح باب الشقة المقابلة للإيهام أن الواقعة تمت بقصد السرقة.

   

تحرر عن تلك الإجراءات محضراً ملحقاً بالمحضر الأصلى، وجارى العرض على النيابة العامه.