البرلمان الإسرائيلى يسعى لإصدار قانون تعتبره المعارضة حاميا لنتنياهو

صوت البرلمان الإسرائيلى، الاثنين، لصالح مشروع قانون يمنع الشرطة، من نشر نتائج تحقيقاتها الجنائية، وهو تشريع ينظر إليه على أنه يحمى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذى يخضع حاليا لتحقيق فساد.

ولن يتم إقرار مشروع القانون إلا بعد التصويت لصالحه فى البرلمان مرتين أخريين. لكن إذا صار قانونا فلن يسمح للشرطة بالإعلان عما إذا كانت توصلت لأدلة كافية لاتهام نتنياهو مما سيحجب أى معلومات عن الرأى العام حتى يقرر النائب العام ما إذا كان نتنياهو سيمثل للمحاكمة.

ويتضمن مشروع القانون عقوبة السجن لمدة عام لأى مسؤول يسرب ما يتم التوصل إليه إلى الصحافة، وقال مقدما مشروع القانون، وهما من المقربين لنتنياهو، إن القانون يهدف لحماية حقوق وسمعة المشتبه بهم بينما رأت المعارضة أنه محاولة صارخة لحماية نتنياهو وإخفاء ما تتوصل إليه التحقيقات عن الرأى العام.

وقال دافيد بيتان رئيس الائتلاف الحكومى وأحد مقدمى المشروع لتلفزيون الكنيست "لا يحتاج الناس لمعرفة كل شيء. سيعرف الناس فى النهاية".

وقال نتنياهو، إنه ليس من مصلحته دعم تشريع شخصى لكنه لم يطالب بيتان وشريكه فى تقديم مشروع القانون دافيد أمسالم بسحبه.

ونتنياهو مشتبه به فى قضيتين تتعلق إحداهما بتلقى هدايا من رجال أعمال فى حين تتعلق الأخرى بمزاعم عن محادثات أجراها مع ناشر صحيفة إسرائيلية بشأن الحد من المنافسة فى قطاع الأخبار مقابل تغطية أكثر إيجابية. وينفى نتنياهو ارتكاب أى مخالفات.