وزير المالية الأسبق: المشروعات القومية وراء ارتفاع نسبة النمو الاقتصادى

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى محاولة لإحداث توازن، وهو محدود نسبيا.

وأضاف خلال كلمة له فى ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية برئاسة عمر مهنا مساء اليوم، أن البرنامج ضرورى فى هذا الوقت وليس هناك حل آخر بهدف إحداث التوازن لاحتواء المشاكل.

ولفت جلال أن البرنامج له أثرين سلبيين، الأول هو التضخم والمتوقع انخفاضه العام المقبل، خاصة مع ثبات الدخول ولولا المشروعات القومية ما بلغت نسب النمو المعدلات الحالية.

الأمر الثانى أن البرنامج الحالى لا يوفر فرص عمالة بشكل كاف ولابد من التعامل مع ذلك.

وأوضح أحمد جلال أنه من المهم تحديد عناصر الإصلاح التى نعمل عليها، وأرى أنها الإصلاحات الكلية والنمو والتشغيل والحماية الاجتماعية، ولابد من التركيز على الحماية الاجتماعية مع إزالة العوائق دائما، والتركيز على التشغيل المستمر والسيطرة على الدين العام البالغ 136% من الدخل القومى، مطالبا بوضع سقف للدين العام والحد من القروض.

ولفت وزير المالية الأسبق إلى أهمية تحسين التعليم والصحة والحرص على جودتها، معتبرا أن المهم خفض التضخم بشكل مناسب.

وقال هانى جنينه مساعد وكيل محافظ البنك المركزى: إن هناك دولا عانت كثيرا أكثر من مصر التى تعانى خلال 6 سنوات نتيجة الأوضاع المحلية والعالمية وهذه الدول تاريخيا معظمها شهدت انخفاض فى الناتج المحلى بعد الإصلاحات، وأن أوضاع البنوك مستقرة ولم تفلس رغم ما حدث وهذا أمر ايجابى.