"إسكان البرلمان": استبعاد الأراضى الزراعية من قانون التصالح لعدم الدستورية

قال معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت الوزارت والجهات المختصة بحصر دقيق لكل المبانى المخالفة على مستوى الجمهورية، وذلك تمهيدا لمناقشة القوانين المتعلقة بهذا الأمر.

وأضاف محمود، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون تعديلات البناء الموحد 119 فور إرساله بشكل رسمى للجنة من قبل الحكومة، موضحا أن تعديلات البناء الموحد تأتى للتيسر على المواطنين فى استخراج رخص البناء.

وفيما يخص بعض المطالبات التى تنادى بإقرار تعديلات البناء والتصالح فى مخالفات البناء، قال: "لا مانع من ذلك"، مشيرا إلى أن قانون التعامل فى مخالفات البناء سوف يستبعد التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وذلك لشبهة عدم الدستورية.

وأوضح محمود، أن هناك بعض الآراء فيما يخص مخالفات البناء بعيدا عن الأراضى الزراعية بخصوص القيمة التى ستم تحصيلها نظير التصالح فى هذه المخالفة فهناك من يرى تحصيل غرامة شهرية طوال مدة المخالفة أو تحصيل قيمة المخالفة طبقا لنظام المعادلة، سيتم الاتفاق عليه فى اللجنة.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم الحجز الإدارى على كل من يخالف بعد إقرار تعديلات البناء الموحد، وذلك لأن الغرض من التعديلات القضاء على المخالفات من خلال تسهيل إجراءات الحصول على رخصة البناء.