الاتحاد الأوروبى يناقش خطة جديدة لحل الخلافات بشأن المهاجرين

 قال دبلوماسيون، اليوم الأربعاء، إن حكومات الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ستدرس مقترحا جديدا يهدف للتغلب على الانقسامات العميقة بشأن تقاسم المسؤولية عن طالبى اللجوء وهو الأمر الذى تسبب فى توتر العلاقات بين دول الاتحاد منذ اندلاع أزمة المهاجرين عام 2015.

وتقدمت إستونيا التى تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد بالخطة التوافقية خلال اجتماع لمبعوثى الدول على أمل تحقيق توافق بين إيطاليا، التى تتحمل العبء الأكبر من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، ودول شرق أوروبا التى تعارض بقوة إجبارها على استقبال حصص من المهاجرين.

وتضغط ألمانيا، التى عانت مستشارتها أنجيلا ميركل خلال انتخابات سبتمبر نتيجة لقرارها السماح بدخول أكثر من مليون شخص إلى ألمانيا أثناء الأزمة، على دول أخرى لإبداء "التضامن" بشأن مسألة المهاجرين.

ووفقا لخطة إستونيا تحدد المفوضية الأوروبية "حصصا عادلة" من طالبى اللجوء من المتوقع أن تستقبلهم الدول، وتحدد الحصة بشكل أساسى اعتمادا على عدد سكان الدولة العضو فى الاتحاد ومدى ثرائها. لكن على المفوضية إصدار "إنذار مبكر" إذا اقترب عدد الوافدين من الحد الأقصى لهذه المستويات.

وفى مثل تلك الظروف يمكن للمفوضية أن تطلب من باقى الدول الأعضاء تقديم المساعدة عبر مجموعة من الوسائل لا تقتصر ببساطة على استقبال مهاجرين لكنها تتضمن توفير المساعدات المادية والأفراد والتمويل وغيرها. وكانت دول مثل بولندا والمجر اقترحت تقديم مثل هذه الوسائل بديلا عن استقبالها مهاجرين.

وعبر مسؤولون فى إستونيا عن اعتقادهم بأن الاقتراح المطروح يوفر توازنا جيدا بين الدول التى تضغط بشأن إبداء التضامن والدول التى تقول إن مجتمعاتها لا تتقبل الهجرة وخصوصا من الدول الإسلامية.

ووصف دبلوماسى كبير هذه الخطة بأنها "أم كل الحلول الوسط" لكنها ما زالت بحاجة إلى إرادة سياسة حتى يمكن تمريرها وهى الإرادة التى ربما تتضح على مدى الشهور المقبلة.