بيان لـ"مبارك" يرد على مزاعم قبوله توطين الفلسطينيين بأرض مصر.. الرئيس الأسبق يكذب الوثائق البريطانية بـ"7 حجج".. ويؤكد: لم أوافق على المقترح الأمريكى.. ولدى مبدأ لم أحد عنه وهو "لا تفريط فى شبر واحد من أرضنا"

أصدر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بيانا اليوم، الأربعاء، نفى خلاله توضيحا لما أثير إعلاميا فى الأيام الماضية مستندا إلى وثائق بريطانية، تم نشرها حول اجتماع جمع بينه و"تاتشر" رئيس وزراء بريطانيا فى فبراير 1983، وهو ما وجده الرئس الأسبق مهما لتوضيح الحقائق التاريخية للشعب المصرى.

بيان الرئيس الاسبق حسنى مبارك
 

وفى هذا الصدد فند الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك رده على تلك المزاعم فى النقاط التالية..

1- إبان الغزو الاسرائيلى للبنان فى يونيو عام 1982 كانت الأمور تسير فى اتجاه اشتعال الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد شهور من إتمام الانسحاب الإسرائيلى من سيناء فى إبريل 1982.

2- فى ظل هذا العدوان الإسرائيلى واجتياحه لبلد عربى ووصول قواته لبيروت، اتخذت قرارى بسحب السفير المصرى من إسرائيل، وعملت على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين فى بيروت.

مارجريت تاتشر

3- بعد ذلك قامت مصر بتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين فى بيروت وعلى رأسهم ياسر عرفات، وتم مرورهم من قناة السويس، متجهين إلى اليمن، ولقد استقبلت ياسر عرفات، لدى توقف الباخرة المقلة له ورفاقه فى قناة السويس، مؤكدا له على وقوف مصر مع الشعب الفلسطينى للحصول على حقوقه المشروعة.

4- لا صحة إطلاقاً لأى مزاعم عن قبول مصر، أو قبولى لتوطين فلسطينيين بمصر، وتحديداً المتواجدين منهم فى لبنان فى ذلك الوقت، فلقد كانت هناك مساعى من بعض الأطراف لإقناعى بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين فى لبنان فى ذلك الوقت بمصر، وهو ما رفضته رفضاً قاطعا.

5- رفضت كل المحاولات والمساعى اللاحقة أما لتوطين فلسطينيين فى مصر، أو مجرد التفكير فيما طرح على من قبل إسرائيل، تحديداً عام 2010 لتوطين فلسطينيين فى جزء من أراضى سيناء من خلال مقترح لتبادل أراضى كان قد ذكره لى رئيس الوزراء الإسرائيلى فى ذلك الوقت، وقد أكدت له على الفور فى هذا اللقاء عدم استعدادى حتى للاستماع لأى أطروحات فى هذا الإطار مجددا.

6- تمسكت بمبدأ لن أحيد عنه أبداً وهو عدم التفريط فى أى شبر من أرض مصر التى حاربت وحارب جيلى كله من أجلها وهو ما تجسد فى إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام 1967 بعودة طابا كاملة السيادة المصرية.