قاصرات على باب محكمة الأسرة بأسيوط.. طفلات يطالبن بإثبات نسب أبنائهن.. 861 دعوى فى 2017 بسبب طمع الأهل والفقر والجهل.. "أمل" لفظها أهل زوجها بعد إنجابها أنثى.. وزوج "نادية" أنكر ابنه وسافر للخارج

لم تتجاوز أعمارهن الـ 16 عاما، فبدلا من أن يدافعن عن طفولتهن يحاولن الآن الدفاع عن أطفالهن، ويطالبن بحق لهم فى العيشة الكريمة بعد أن تغرر بهن وخدعن باسم فستان الزفاف وشهر العسل.

 

لم يقتل الجهل وعدم الخبرة  طفولة وبراءة تلك الفتيات بل ساعدت ظروف المجتمع والفقر على اغتيال تلك القلوب الخضراء  والضحكات البريئة، جريمة محققة مكتملة الأركان أبطالها الأسرة سواء أب أو أم أو أشقاء، وصدقت عليها الظروف لتكن فتيات تلك الأسر هن الضحايا.

 

على باب محكمة الأسرة ينتظرن العشرات من الفتيات اللائى لم تتجاوز أعمارهن الـ16 عاما يطالبن بحق أطفالهن فى الحياة بعد أن أصبحوا بدون نسب، بسبب الزواج العرفى للقصر، الذى أصبح داء متفش فى القرى، خاصة الأكثر فقرا رغم تطور التعليم وزيادة الوعى والتثقيف، إلا أن البطل فى قصصهن جميعا كان الفقر.

 

نادية "الطفلة" تبحث عن إثبات نسب "لطفلها"

 

وقفت "نادية،س،ك" 16 عاما، وهى تحمل على كتفها طفلا لم يتجاوز عمره العام الثانى تروى قصتها التى بدأت وهى فى عمر الـ 13 عاما، إذ تعيش  بقرية البربا بمركز صدفا مع أسرة مكونة من والدها الذى يعمل باليومية فى الأراضى الزراعية، ووالدتها، و5 شقيقات من الإناث، و3 من الذكور، ولأن الظروف المادية لا تسمح بالتعليم فلم تدخل المدرسة هى أو أشقائها من الذكور والإناث، ونظرا لعملها هى وشقيقاتها بالأراضى الزراعية، فكن يحلمن باليوم الذى تتخلص فيه من الفقر والاحتياج، بالإضافة إلى أن الأب كان يرى أن حمل البنات ثقيل ويجب التخلص منه فوافق على أول خاطب طرق الباب للزواج من ابنته نادية على الرغم من أن الزوج كان لا يتعدى عمره الـ 19 عاما.

 

ولأن السن القانونية لا يسمح بالزواج، فلجأ والدها إلى الحيلة المعهودة فى القرى، وهى الزواج العرفى، فتم عمل ورقة عرفية بحضور الأهل والأقارب على أن يتم عقد الكتاب رسميا بعد بلوغ الفتاة السن القانونية لكتب الكتاب، وبالفعل تم الزواج ولم يمض سوى عدة أشهر حتى علم الأهل بحمل الفتاة، وزفت البشرى السعيدة بأن طفلة ستنجب طفلا ولكن لم يدم العسل طويلا، فقبل أن ينتهى الشهر السابع من الحمل سافر الزوج للبحث عن عمل بالخارج، وبدأت المناوشات بين أهل الزوج ونادية حتى انتهى الأمر بطردها، وهى فى الشهر التاسع من الحمل، وعادت إلى بيت والدها مرة ثانية تحمل فى أحشائها طفلا ليس له أى ذنب فى هذه الحياة ، وما أن وضعت حملها وأرسلت إلى أهل الزوج ، حتى كانت الصفعة التى تلقتها وأسرتها بإنكار نسب الطفل وإنكار الزواج من الأصل.

 

ظلت نادية على هذا الوضع لأكثر من عام حتى وصلت إلى محكمة الأسرة ورفعت الدعوى رقم 264 / 2016 تطالب فيها بإثبات نسب الطفل لوالده الذى لا تعلم عنه أى شىء منذ أن تركها وهى فى شهرها السابع من الحمل.

 

 

- منى تبحث عن قسيمة زواج لتثبت طلاقها

 

لم تكن قصة نادية وحدها بالأمر العجيب هناك قصص أخرى للقاصرات بالمحاكم أكثر عجبا بل أن الأمر يجعل أى شخص  يقف فى حالة ذهول فلم تختلف قصة منى كثيرا عن قصة نادية فالاثنتان اتفقتا فى الفقر وقلة الرزق، ولكن  منى لا تبحث عن إثبات نسب إنما تبحث عن آدميتها فلا هى متزوجة زواجا رسميا ولا هى مطلقة طلاقا رسميا، فقالت "منى ،ع،م" 18 عاما فى الدعوى رقم 152 / 2015 أنها تبحث عن حكم محكمة بزواجها وطلاقها منذ عدة سنوات فلا هى متزوجة ولا هى مطلقة ولا تستطيع الزواج ثانية إلا بقسيمة طلاق وحتى تحصل على قسيمة طلاق فيجب أن يكون هناك قسيمة زواج ولكن ما فعله عمها بعد وفاة والدها وترك 9 من الأبناء فى رقبة والدتها المريضة كان تزويج الفتيات الصغار بأى شكل لأى شخص، فتزوجت منى وهى فى عمر الـ 16 عاما بورقة عرفية من شخص يكبرها بـ30 عاما من محافظة أخرى، وشهد عليها الجيران والأقارب وبعد مرور 3 شهور على الزواج تركها ورحل واتصل بها هاتفيا ليخبرها أنها "طالق بالتلاتة" وأنه عاد لزوجته فى إحدى محافظات الوجه البحرى بعد أن انتهى عمله فى محافظة أسيوط.

 

بدأت منى فى البحث عن قسيمة زواج تثبت طلاقها من زواج لم يدم أكثر من 3 شهور ولم تجنِ من خلفه أى مكسب وحتى تحصل على قسيمة طلاق بمستند رسمى عليها أن تثبت أولا زواجها بمستند رسمى، ولا تزال منى تبحث عن حل لهذا اللغز.

 

 

"أمل" تبحث عن ميراث ابنتها

 

لم تكن أمل تعلم أن القدر يقف لها بالمرصاد بل ويتحداها فقصة أمل أغرب من الخيال، تزوجت وهى فى عمر 18 عاما من شاب يكبرها بـ10 أعوام كان يعمل بإحدى دول الخليج وكان عمرها حينذاك 15 عاما، فلم يكن أمامها سوى الزواج العرفى وبعد زواجها سافر للخليج مرة أخرى وبعدها علمت أمل بحملها، ثم بعد فترة أخبرها أنه سيتزوج بأخرى فى دول الخليج، ومن ثم انقطعت أخباره عنها ، فاضطرت أمل إلى العودة لأهلها وهى حامل وبعد أن أنجبت أنثى كانت تظن أن الأهل سيقفون بجوارها فى هذه المحنة خاصة بعد أن تخلى عنها زوجها فرفضوا إخبارها بمكانه وعللوا ذلك أنها أنجبت أنثى وأنهم كانوا ينتظرون ذكرا وطردوها من المنزل وأكدوا لها أن ابنهم طلقها.

 

لم يكن أمام والد أمل بعد إحساسه بالذنب بسبب هذه الزيجة التى كان يطمح من ورائها فى عيشة أفضل سوى أن قيد الحفيدة باسمه فى شهادة الميلاد بدلا من تضييع الوقت فى محاولة إثبات النسب، ولم يمر سوى عام حتى توفى الزوج بالدولة التى كان يعمل بها ، فذهبت "أمل" إلى الأهل لطلب ميراث ابنتها وكانت الطامة بأن أهل الزوج أكدوا لها أن الحفيدة لا تمت إليهم بصلة، وعليها البحث عن والدها الحقيقى، وإن كانت حفيدتهم فلماذا قيدها جدها لأمها باسمه إلا إذا كان يبحث عن إخفاء عار ابنته التى حملت سفاحا، دارت الدنيا تحت أقدام أمل فلا هى أرملة ولا هى متزوجة ، ولديها بنت لها الحق فى الميراث من والدها الأصلى ومقيدة باسم جدها فرفعت الدعوى رقم 476 / 2016 ولم يصدر حكما فى القضية حتى الآن.

 

 

إيمان"القاصر" والدها حمى حقها بشيكات بدون رصيد فنسب أهل الزوج الابنة إلى العم والزوج فر هاربا

 

في حالة "إيمان" ذات الـ17 عاما، فالوضع مختلف، خشى الأب  "على – ح" على ابنته من قضايا زواج القاصرات العرفى، الذى انتشر مؤخرا بسبب التضييق القانونى لسن الفتاة فى الزواج ، فأخذ على والد الزوج شيكات وإيصالات أمانة وزوج ابنته القاصر بجلسة وعقد عرفيين ضامنا حقها بالشيكات وإيصالات الأمانة التى أخذها على والده باعتبار أنه الأكبر سنا وسيخشى زوج ابنته فعل أى خطأ مقابل سلامة والده  إلى أن تبلغ السن القانونية لعقد الكتاب وبعد الزواج حملت الفتاة فى حملها الأول واستمرت الحياة طبيعية حتى وضعت بنتًا، وظلت الخلافات بينهما لفترة بسبب أن المولود أنثى.

 

هدد الأب الزوج بإيصالات الأمانة ، فما كان من الزوج إلا أن هرب وطلقها لفظيا دون أن يثبت المولودة فى شهادة الميلاد، وبعد الضغط على أهل الزوج بالشيكات وإيصالات الأمانة كانت الكارثة التى صعقت أهل الفتاة بتسجيل المولودة باسم العم ، بعد أن أوهمهم والد الزوج  بعمل قسيمة زواج باسم شقيق الزوج أيضا وهو ما دفع الأب برفع عدة دعاوى قضائية منها دعوى إثبات زواج ونسب برقم 227 لسنة 2017  ودعوى تزوير فى الأوراق الرسمية ، ودعوى خيانة أمانة وشيكات بدون رصيد.

 

وقال مصدر بمحكمة الأسرة بأسيوط  "رفض ذكر اسمه" أن دعاوى إثبات النسب وإثبات الزواج للقصر من أكثر القضايا التى تنظرها محكمة الأسرة، فعلى الرغم من أن المجتمع الصعيدى مغلق وضيق والجميع يعرف بعضه البعض بحكم الجيرة والقرابة إلا أن زواج القاصرات واختلاف الأمر قبل وبعد الزواج يعد من أكثر القضايا الشائكة .

 

وأضاف المصدر أن هناك علاقة طردية  بين التعليم وزواج القاصرات فعلى الرغم من زيادة مستوى التعليم  فى الفترة  الماضية إلا أن عدد قضايا إثبات الزواج والنسب خلال 2017 وصلت إلى أكثر من 861 دعوى، أكثر من الثلثين منهم من القاصرات.

 

وأكمل "لكن يعتبر الفقر هو البطل الأول المتهم فى زواج القاصرات ، والقانون لا يحمى الزوجة فى حال مخالفتها لقوانين الزواج، ولكن أغلب القضايا نحاول فيها إثبات حق الطفل، مشيرا إلى أن العقوبات يجب أن تغلظ على الزوج والزوجة القصر والوالدين فحينما تكون العقوبة رادعة يكون الخطأ أقل خاصة إذا كان بالسجن.