ندوة نقاشية عن "مستقبل الإسكان فى مصر" بالجامعة الألمانية

نظم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بالجامعة الألمانية، ندوة نقاشية حول "مستقبل الإسكان فى مصر"، وتناولت الندوة إشكالية التنمية العمرانية فى مصر من منظور ثلاثى الأبعاد "السكن والعمل والتنقل" كما سلطت الضوء على الاحتياجات والتحديات التى يجب مراعاتها لضمان أن تكون أنماط المساكن المستقبلية قابلة للتكيف والاستجابة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية الحالية والمستقبلية بغرض الوصول إلى حل متكامل لتنمية مستقبلية مستدامة.

وقالت الجامعة الألمانية، فى بيان لها اليوم، الأربعاء، أن ما سبق استنادا إلى نتائج دراسة حالة فى إحدى المناطق غير المخططة بالجيزة ضمت طلاب وأعضاء هيئة التدريس ببرنامج الهندسة المعمارية حيث تم خلال الندوة استعراض النتائج التى توصل إليه الفريق المشارك بإشراف الدكتورة وفاء نديم الأستاذة ببرنامج الهندسة المعمارية بالجامعة الألمانية بالقاهرة والتى صرحت بذلك.

وتناولت الندوة عرض نتائج المشروع المقدم حيث أوضحت "نديم" أهمية دور مرونة التصميم والإنشاء مع استخدام التكنولوجيا المناسبة فى حل المشكلة العمرانية مما يتيح امكانية تنفيذ بيئات عمرانية صالحة ومستدامة وصديقة للبيئة مما يضمن الارتقاء بجودة الحياة لفئة كبيرة من المجتمع المصرى، كما ركزت على ضرورة تفعيل كود الإعاقة فى الإسكان المستقبلى بل فى البيئة العمرانية بصفة عامة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وخاصة أن 10 ملايين نسمة من المجتمع المصرى يعانون من إعاقات جسدية وحركية مختلفة بالإضافة إلى وصول نسبة كبار السن إلى 7.5% من أجمالى المجتمع المصرى طبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشارت إلى أن الهدف من انعقاد الندوة هو بحث امكانيات التعاون مع جهات محلية ودولية لدراسة وتحليل كيفية نقل وتوطين أحدث المداخل الفكرية والتكنولوجيات التطبيقية الناجحة إلى مصر لتطوير الرؤية عن طريق استكمال الدراسات الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، علما بأن هذا البحث الذى تقوم بتنفيذه "نديم" ممول من صندوق العلوم والتكنولوجيا بوزارة البحث العلمى STDF ويأتى فى إطار التعاون المصرى الألمانى المشترك فى مجال البحث العلمى بدعم وتأييد المجلس المصرى للبناء الأخضر تشجيعا وتأكيدا على دور البحث العلمى فى التنمية المستدامة ومساعدة صانعى القرار لاتخاذ القرارات الصائبة المبنية على معلومات مستمدة من تلك الأبحاث.

وأوضحت "نديم" إلى أن سر اهتمامها بمشكلة الإسكان يرجع إلى أنها إﺣﺩى ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻣﻠﺣﺔ فى مصر ﺍﻟﺗى ﺗﻭﺍﺟﻪ ﺻﺎﻧﻌى ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ حيث أصبحت أزمة تتفاقم على مر العصور، فمنذ خمسينيات القرن الماضى واجهت مصر تطورات سريعة غير مخططة وغير منظمة مما أدى بدوره إلى انتشار ما يسمى بالمناطق غير الرسمية والعشوائية تمثل 38.6% من الكتلة العمرانية، فحين تبلغ النسبة حوالى 21% من الكتلة العمرانية فى العاصمة طبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 2016.