هل يحل حفتر الأزمة الليبية عسكريا؟.. الشارع الليبى يتخوف من دخول البلاد فى فراغ سياسى عقب فشل الفرقاء فى التوصل لوفاق لحل الأزمة.. المبعوث الأممى إلى ليبيا يطرح خطة عمل لإجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة الشاملة

تترقب الأطراف الليبية التحركات التى يقوم بها المبعوث الأممى إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة لنزع فتيل الأزمة فى البلاد عقب الانسداد السياسى الذى تعانيه البلاد عقب المحاولات الأخيرة فى اجتماعات تونس لتعديل بنود الاتفاق السياسى المختلف عليها بين الأطراف.

وفى حال فشل الدكتور غسان سلامة فى مهمته لتحقيق الوفاق بين الأطراف الليبية مع اقتراب انتهاء مدة الاتفاق السياسى الموقع فى 17 ديسمبر 2015 يتخوف أبناء الشعب الليبى من الدخول فى مرحلة جديدة من الصراع المسلح أو عملية عسكرية يقودها الجيش الوطنى لتطهير البلاد من العناصر المتطرفة التى تسيطر على العاصمة طرابلس وبعض المدن الليبية.

وأثارت تصريحات القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر شهر يوليو الماضى مخاوف الأطراف المعنية بالِشأن الليبى، والتى أمهل خلالها المشير حفتر مهلة للسياسيين لمدة ستة أشهر للتوصل لحل سياسى للأزمة التى تعصف بالبلاد، مؤكدا أن قوات الجيش الوطنى ستدخل العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المشير خليفة حفتر خلال لقاء جمعه بأعيان القبائل الليبية "إن صبر الجيش نفد، هناك الآن مدة ستة أشهر وإذا شعرنا بأى تراخ وتردى وضع الناس أكثر، فالجيش سيتخذ خطوة فى أى وقت ولن نستمع بعدها لأى أحد". وأضاف "سيكون فعلا وليس مجرد كلمة وكل هؤلاء الذين تشاهدونهم الآن سيكونون خلف التاريخ".

وانعكس الصراع الذى تعيشه ليبيا منذ سنوات على الوضع الاقتصادى والاجتماعى وسط تردى مستوى الخدمات فى البلاد ويقف الليبيون لساعات طويلة فى طوابير أمام المصارف لسحب مبالغ بسيطة من مرتباتهم لا تتجاوز 250 دينارا لا يسددون بها شيئا من حاجياتهم فى ظل الارتفاع المستمر للأسعار.

وقال حفتر إن "أموال النفط تذهب للمصرف المركزى فى طرابلس وثلثيها تذهب لشراء ذمم أناس من الخارج ليقاتلوننا بها، الطبيعي هو أن تذهب هذه الأموال للفقراء بدل هذه الطوابير أمام المصارف" وأضاف "لا نريد الحرب ولكن إن أُرغمنا سنقوم بما لم نقم به من قبل".

ولا تزال نقطة مدة انتهاء الاتفاق السياسى الليبى محل خلاف بين الأطراف الليبية ففى الوقت الذى ترى فيه القيادة العامة للجيش الليبى انتهاء مدة الاتفاق 17 ديسمبر المقبل يرى مجلس الدولة ممثلا فى رئيسه عبد الرحمن السويحلى ان 17 ديسمبر المقبل يتعلق بولاية حكومة الوفاق الوطني فقط ولا يتعلق بشرعية الاتفاق السياسي، مشددًا على أن الاتفاق السياسي يبقى الإطار العملي الوحيد لإدارة العملية السياسية في ليبيا وليس هناك أي تاريخ مُحدد لانتهائه.

المهلة التى أعطاها المشير خليفة حفتر تكشف عن نوايا للقيادة العامة للجيش الليبى للقيام بعملية عسكرية تستهدف العاصمة طرابلس وتمهد لحسم القوات المسلحة للأزمة التى تعصف بالبلاد فى تراوح الأزمة السياسية مكانها منذ نحو سنة إذ لم تنجح اللقاءات التى جمعت حفتر برئيس المجلس الرئاسى فائز السراج فى خلق ثغرة تنهى الجمود السياسى.

ووقع الفرقاء الليبيون نهاية عام 2015 اتفاقا سياسيا برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية لكنه لم ينفذ بسبب رفض السلطات الليبية فى الشرق لبعض بنوده وفى مقدمتها المادة الثامنة التى تهدد كيان ووجود الجيش الوطنى الليبي، إضافة لبعض المواد الخاصة بهيكلة المجلس الرئاسى وعدد أعضائه.

وأثبتت الشهور الماضية فشل الأطراف السياسية بليبيا فى التوصل لوفاق وحل للأزمات التى تعصف بالبلاد على المستوى الاقتصادى والاجتماعى، إضافة للانقسام الى يعصف بمجلس النواب الليبى والمجلس الرئاسى الليبى، إضافة لمحاولة بعض الأطراف الإقليمية والدولية العبث بأمن واستقرار ليبيا لتحقيق مصالح وأجندات شخصية.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، أمس الثلاثاء، إنه ناقش خلال لقاءاته مؤخرًا عنصرين أساسيين من خطة العمل التي طرحها، وهما الانتخابات والملتقى الوطني والمصالحة الشاملة، فضلاً عن الموضوع الذي يشغل بال الليبيين؛ وهو الوضع المالي والاقتصادي.

وتابع غسان سلامة، في تصريحات إلى الصحفيين فى مصراتة: "ليس لدي مبادرة، لدي خطة عمل تمتد على عام من الزمن وبحثت بعض عناصرها في لقاءاتي هنا لاسيما العنصرين الأساسيين، الانتخابات والملتقى الوطني والمصالحة الشاملة".