قطر تفرض حالة تعتيم على موازنة 2018.. وتوقعات بتحقيق عجز 7.3 مليار دولار

فى الوقت الذى يواصل فيه الريال القطرى انهياره، بسبب الأزمة الاقتصادية التى تعيشها الدوحة على خلفية استمرار دعمها للإرهاب ومواصلة الدول العربية مواجهة هذا بإجراءات وتدابير سياسية واقتصادية، أقر مجلس الوزراء القطرى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، وأحاله لمجلس الشورى، تمهيدا لإقراره قبل بداية يناير المقبل، وذلك وسط مناخ عام من السرية والتعتيم على الموازنة.

ولم يفصح مجلس الوزراء القطرى عن حجم المصروفات العامة أو الإيرادات المتوقعة خلال العام المالى الجديد، واكتفى بالقول فى بيانات صادرة عنه: "إن الموازنة ستركز على استكمال المشاريع الكبرى فى قطاعات رئيسية".

وبحسب بيان نشره المجلس، عبر موقعه الرسمى، فإن مشروع الموازنة العامة يركز على استمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلا عن الاستمرار فى زيادة كفاءة الإنفاق العام، وتتوقع وزارة المالية القطرية تحقيق عجز بقيمة 28.3 مليار ريال، أى 7.37 مليار دولار، إذ تبلغ الإيرادات 170.1 مليار ريال مقابل نفقات 198.4 مليار ريال.

كان صندوق النقد الدولى قد خفض فى وقت سابق توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى لقطر خلال العام الجارى بواقع 0.9%، ليسجل 2.5%، مقابل توقعات سابقة بتحقيق 3.4%، كما خفض معهد التمويل الدولى تقديراته لنمو الاقتصاد القطرى لـ1.3% بالعام الجارى، بدلا من توقعاته السابقة عند 2.2%.

وسحبت قطر 20 مليار دولار من صندوقها السيادى؛ لمحاولة تخفيف تبعات المقاطعة العربية وسد عجز السيولة فى المصارف، إذ انكمشت ودائع العملاء الأجانب لدى البنوك فى قطر خلال أغسطس الماضى، وكانت غالبيتها العظمى فى صورة ودائع بالعملة الأجنبية، وذلك من مستوى 170.6 مليار ريال فى يوليو، إلى 157.2 مليار ريال (43.2 مليار دولار) فى أغسطس.