بعد مضى عام على تحرير سعر الصرف.. نواب البرلمان: الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح.. القرار قضى على السوق السوداء.. توقعات بانحصار التضخم بحلول 2018.. واللجنة الاقتصادية: أنقذ الدولة من الانهيار

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى أن يسير الاقتصاد المصرى فى الطريق الصحيح، وأنقذ البلاد من الانهيار، فبعد مضى عام على اتخاذ القرار؛ أصبح هناك توافر فى تداول العملة، وفى نفس الوقت طالب النواب الحكومة بعدة توصيات لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى.

الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

هشام عمارة: الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح

من جانبه؛ قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه بعد مضى عام على قرار تحرير سعر الصرف؛ يسير الاقتصاد المصرى فى الطريق الصحيح، فالإصلاح الاقتصادى الصحيح أدى إلى المحافظة على معدلات متزايدة للاحتياطى النقدى بعد أن كان قد استنزف تماما، وأدى إلى استقرار الأسواق النقدية وسوق المال، وزاد الإقبال على البورصة والاستثمارات غير المباشرة، موضّحًا "مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار نتوقع المزيد من الاستثمارات المباشرة التى يحتاج إليها الاقتصاد المصرى حاليًا".

الدولار

وأضاف "عمارة" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "أما عن الآثار السلبية لقرار تحرير سعر الصرف فكانت فى ارتفاع الأسعار وهى ضريبة بسبب التأخر فى سياسات الإصلاح الاقتصادى لعقود طويلة، ولكنها أمر لابد منه نظرا لارتفاع الواردات المصرية من الخارج، ومع استقرار سياسة الإصلاح الاقتصادى وتوقعات زيادة الصادرات وضبط حركة الواردات باستخدام سياسة الإحلال محل الواردات ستعود الأسعار إلى الاستقرار وذلك بحلول عام 2018".

وأوضح "عمارة"، أن الحكومة يقع عليها عبء ومسئولية تتمثل فى زيادة مظلة الحماية الاجتماعية لقطاع عريض من الشعب المصرى، مثل زيادة كميات السلع المدعومة والسيطرة على الأسواق، وزيادة شبكة الضمان الاجتماعى مثل "تكافل وكرامة"، لتغطية أكبر عدد ممكن من الشعب.

النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان

مدحت الشريف: الإصلاح المالى والنقدى أنقذ الدولة من الانهيار

فيما قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إن برنامج الإصلاح الاقتصادى ركز على عدة معايير رئيسية، منها الإصلاح المالى والنقدى وإصلاح التنمية الاقتصادية، موضحًا أن خطوات الإصلاح المالى والنقدى لا يمكن تأجيلها لمواجهة المشاكل المتفاقمة منذ 30 عاما وحالة الركود الاقتصادى التى أصابت المجتمع وكان من الممكن أن تؤدى إلى انهيار الدولة.

وأضاف "الشريف" لـ"اليوم السابع" أن هناك قصورًا لدى الحكومة فى عدم التركيز على المحور التنموى، وأولت الاهتمام على جذب استثمارات الخارج متجاهلة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، وحتى الآن لا يوجد برنامج مطبق على أرض الواقع لتنمية المشروعات الصغيرة، مطالبًا الحكومة بضرورة الانتباه والتركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال المستثمرين المصريين وتنمية المشروعات الصغيرة.

النائب محمد فؤاد

النائب محمد فؤاد: قضى على اختناق المصنعين وتوقعات بانحصار التضخم 2018

الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن قرار تحرير سعر الصرف كانه له أثره الإيجابى من حيث توفير العملة بالنسبة لقطاع الأعمال، خاصة وأنه قبل قرار التحرير كانت المصانع تشتكى من عدم وجود وتوافر العملة، وكان المصنعين فى حالة من الاختناق، ولكن بعد تعويم الجنيه أصبح هناك تداول للعملة وانحصرت السوق السوداء بشكل كبير، وهناك رواج فى العملة بالبنوك، متابعًا: "ليست وظيفة رجل الأعمال البحث عن العملة".

وأضاف "فؤادط فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "ننتظر حدوث حالة من الرواج الاقتصادى خلال الفترة المقبلة" متوقعا حدوت انحصار لنسبة التضخم بحلول عام 2018، موضّحًا أن ارتفاع سعر العملة كان له أثر تضخمى، وكان معلوم حدوث ذلك منذ اتخاذ القرار بتحرير سعر الصرف.

وتابع: "نتمنى حدوث تراجع فى سعر العملة وسعر الفائدة بالبنوك خاصة وأنه سبب مشكلة فى عمليات البيع وأصبح المصنعين يضعون هامش ربح أعلى من البنك لمواجهة خطر الغلق".

الدولار