كيف يؤثر قرار ترامب باختيار رئيس "الفيدرالى الأمريكى" على سوق الذهب فى مصر؟

دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

تحليل- إسلام سعيد

السبت، 04 نوفمبر 2017 01:16 م

كانت الأوساط الاقتصادية الأمريكية بل العالمية فى انتظار اختيار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب شخص ليقود، مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى فى الولايات المتحدة".

واختار ترامب جيروم باول، مرشحا لتولى قيادة مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، خلفا لجانيت يلين التى تنتهى مدة ولايتها فى فبراير المقبل..لكن كيف يؤثر قرار ترامب بهذا الاختيار على أوضاع سوق الذهب فى مصر؟.

ربما الإجابة على هذا السؤال، يدفعنا لطرح تساؤل أخر عن موقف جيروم باول من أسعار الفائدة فى أمريكا، وهل سيتبع نفس سياسة جانت يلين؟ ومن هنا سنتمكن من معرفة تأثيرات اختيار جيروم باول على سعر المعدن النفيس فى مصر.

بالنظر إلى تاريخ " جيروم" سنجد أنه كان عضوا فى مجلس إدارة البنك الفيدرالى منذ عام 2012، وقد يكون صاحب موقف مؤيد للإبقاء على أسعار الفائدة فى وضعها الحالى، وهو نفس توجه جانيت يلن، ومن ثم يرى المحللون والمتابعون للشأن الاقتصادى الأمريكى أن الإبقاء على سعر الفائدة، سيؤدى إلى شبه ثبات فى أسعار الذهب دون تحرك يذكر خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط سعر الذهب، بصورة غير مباشرة بأسعار الفائدة، فقرار رفع الفائدة لدى البنك الفيدرالى الأمريكى سيؤدى بالتبعية إلى انخفاض كبير فى سعر الأوقية، نتيجة سحب الاستثمارات من الذهب وتوجهها نحو الدولار نتيجة رفع سعر الفائدة عليه والعكس صحيح.

وهنا فى مصر، يرتبط سعر الذهب بثلاثة عوامل رئيسية تؤدى إلى تحريك سعره أولها هو تحرك " الأوقية" ارتفاعا أو انخفاضا، ثم أسعار الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، وأخر هذه العوامل وأقلها تأثيرا وهو عامل العرض والطلب على الذهب فى مصر، إذن اتجاه المرشح الجديد لمجلس الاحتياطى الأمريكى نحو سياسة متشددة لأسعار الفائدة برفعها أو خفضها يؤثر بصورة كبيرة على سعر الذهب فى مصر.

وأجرى ترامب خلال الأيام الماضية مقابلات مع خمسة مرشحين لمنصب رئيس البنك الفيدرالى، بمن فيهم الرئيسة الحالية جانيت يلين، وعلى الرغم من أن الاتجاه السائد فى أمريكا هو إعادة تعيين مسؤولى الاحتياطى الفيدرالى، لكن ترامب يسعى لوضع مقربين له ولتوجهاته الاقتصادية فى المناصب الحساسة.

ويعد المرشح الجديد لرئاسة" الفيدرالى الأمريكى" واحدا من أثرياء الولايات المتحدة وهو شريك سابق فى مجموعة كارلايل، واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية فى العالم، وتم تعيينه فى البنك الفيدرالى، عام 2012، وصوت مع الأغلبية فى قضايا مثل معدلات سعر الفائدة.

ويرى المحللون أن تصريحات جيروم باول تسير فى اتجاه الحفاظ على الوضع الراهن بالنسبة لأسعار الفائدة، حيث أنه كان من ضمن الفريق المؤيد للإبقاء على أسعار الفائدة بوضعها الحالى، أى أنه مرشح للحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بالسياسة النقدية الأمريكية.