كيف يدعم تطبيق الشمول المالى صناعة التأمين بمصر ؟

   يعرف الشمول المالى بأنه إتاحة فرص مناسبة لجميع فئات المجتمع، سواء المؤسسات أو الأفراد، لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن ، وتتبنى الدولة الآن فكرة الشمول المالى و تحث كافة القطاعات الاقتصادية على تطبيقه  مع وضع الخطط للعمل عليه الفترة القادمة .

قطاع التأمين من القطاعات التى من الممكن بدء تطبيق مبدأ الشمول المالى بها بما سيحقق مكاسب بالقطاع ويساعد على دمج عدد من الفئات البعيدة عن الصناعة ، عن الشمول المالى وتطبيقه بقطاع التأمين والتحديات التى تقابله يدور هذا التقرير .

أصدر الاتحاد المصرى للتأمين ورقة معلوماتية أمس  توضح التحديات أمام شركات التأمين مع تطبيق مبدأ الشمول المالى وهى كالآتى ،الوعى التأمينى الذى يحتاج إلى دعم وزيادة تعريف المواطنين به ،تنويع المنتجات التأمينية بما يتناسب مع جميع شرائح المجتمع وبصفة خاصة المشروعات الإنتاجية والخدمية والعمل على الترويج لهذه المنتجات، إضافة إلى توفير خدمات تأمينية أكثر جذبا للطبقات الأكثر فقرا، وإدراج  التأمينات منتاهية الصغر ضمن برامج خدمات شركات التأمين مع تحفيز الشركات على فتح فروع فى مختلف المحافظات.

  وأكدت النشرة المعلوماتية على ضرورة  دعم المشروعات متناهية الصغر للحصول على الخدمات مما سيكون لها الأثر الإيجابى فى تطور النشاط، مع العمل على النهوض بالتأمين الطبى .

على الجانب الآخر قال عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفرو أسيوى للتأمين فى تصريحات لليوم السابع إن تطبيق مبدأ الشمول المالى بصناعة التأمين أمر هام ،وسيتطلب توزيع شبكة التأمين على كل الأفراد مهما كانت الأخطار التى من الممكن أن يتعرضوا لها أو قدراتهم المالية .

وأضاف منير أنه على البنوك وشركات التامين بدء التعاون والعمل مع عدم التخوف من حدوث أخطار ، من خلال التأمين على القروض الصغيرة من البنوك .

وطالب الأمين العام للاتحاد الأفرو أسيوى للتأمين شركات التأمين،بتوسيع نطاقها وتقديم خدمات تأمينية لمنخفضى الدخل والعمال حتى لو كانت وثائق تأمينية بمبالغ ضعيفة على أن يكون التحصيل أسبوعى أو شهرى .

واعتبر منير أن من أهم التحديات التى تقابل قطاع التأمين فى الشمول المالى هو التطور التكنولوجى لتوفير عمالة والوصول لفئات غير ظاهرة لنا فى المدن الكبرى ، وزيادة عدد فروع الشركات .