الرقابة الصناعية: مراقبة استيراد مستلزمات الإنتاج يهدف للحد من "المصانع الوهمية"

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، برئاسة محمد المهندس، اليوم الأحد، اجتماعا بحضور إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، لمناقشة كيفية تطبيق وزير التجارة والصناعة، رقم 1236 لسنة 2017، والخاص بمراقبة مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج المستورة للمصانع، وذلك بمقر اتحاد الصناعات.

وأوضح إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن الهدف من القرار هو التأكد من استخدام مكونات الانتاج المستورة للغرض الذى تم استيرادها من اجله، وذلك للحد من ظاهرة استيراد مكونات الانتاج من قبل قبل مصانع وهمية بغرض بيعها بالسوق السوداء، مما يساهم فى توجيه الاستيراد للغرض المخصص له ومنع هدر الموارد المالية.

وناقش أعضاء الغرفة معوقات تنفيذ القرار، للوصول إلى طريقة تساهم فى تطبيقه على النحو الأمثل، وبشكل لا يعطل وصول مستلزمات الانتاج للمصانع المرخصة والملتزمة بالإجراءات القانونية المتعلقة بالاستيراد.

جدير بالذكر أن القرار رقم 1236 لسنة 2017، ينص على تولى مصلحة الرقابة الصناعية متابعة استخدام مستلزمات الانتاج المستوردة، للمصانع الواردة تحت اى نظام جمركى، كذلك متابعة قطع الغيار المستوردة لمراكز الخدمة والصيانة، للتأكد من استخدامها فى الغرض المخصص له، على أن تطلع المصلحة على كل المستندات التى تحتاجها.