بلاد الحرمين تحارب الفاسدين.. ملاحقة وإيقاف أكثر من 49 وزيرا وأميرا سعوديا بتهم فساد وغسيل أموال.. ومحمد بن سلمان يتوعد: لن ينجو فاسد.. ووزارة المالية: خطوة تعزز الاستثمارات.. وكبار العلماء: ضرورة بأمر الشرع

فى مبادرة جريئة بخطى ثابتة، أقدمت المملكة العربية السعودية على إجراءات استثنائية بدأت مساء أمس، وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح، الأحد، لتوقيف وملاحقة ما يقرب من 50 رجل أعمال وأمير ووزير سعودى بتهم فساد وغسيل أموال.

وضمت القائمة التى نشرتها وسائل إعلام سعودية، من بينها موقع "سبق" و"الاقتصادية" الملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال، كما ضمت القائمة اثنين من أبناء العاهل السعودى الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهما الأمير متعب وزير الحرس الوطنى المعفى من منصبه مساء أمس، والأمير تركى أمير منطقة الرياض سابقا.

كما اعتقل أيضا الأمير تركى بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السابق، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق.

ومن أبرز الوزراء الحاليين الذين تم اعتقالهم إبراهيم العساف وزير الدول الحالى ووزير المالية السابق.

أيضا من أبرز المسئولين السابقين الموقوفين: "عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط المعفى أمس، عبدالله السلطان قائد القوات البحرية المعفى أمس، خالد التويجرى، رئيس الديوان الملكى السابق، محمد الطبيشى رئيس المراسم الملكية فى الديوان الملكى السعودى سابقا، عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار السابق، وسعود الدويش الرئيس التنفيذى السابق لمجموعة الاتصالات السعودية".

ومن أبرز رجال الأعمال الموقوفين: صالح كامل، الوليد الإبراهيم، خالد الملحم المدير العام لشركة الخطوط الجوية السعودية السابق، بكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودى.

وكانت قناة "العربية" قد نقلت عن مصادر لم تحددها، أنه تم إلقاء القبض على 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد؛ من قبل لجنة مكافحة الفساد المشكلة مساء السبت، برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت القناة أن لجنة مكافحة الفساد ستعيد فتح ملف سيول جدة عام 2009 ووباء كورونا، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل، أو أسماء من تم إيقافهم.

وبدأت حملة التوقيفات بالمملكة بأمراء كبار أمثال الأمير الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبد الله رئيس الحرس الملكى، والأمير تركى بن عبد الله أمير الرياض السابق، ورجل الأعمال الشهير صالح كامل وأبنائه، وخالد الملحم رئيس الخطوط السعودية السابق، والمقاول بكر بن لادن، فضلًا عن عدد من الأمراء ورجال الأعمال ومسئولين عدة بالمملكة.

وفى أول تعليق على تحركات المملكة الجريئة لمكافحة الفساد، قال الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى خلال لقاء مسجل نشرته وسائل الإعلام السعودية: "لن ينجو أى شخص دخل فى قضية فساد أيا من كان، سواء أمير أو وزير".

من جهتها أكدت وزارة العدل أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحارب الفساد بالعدل والحزم عبر أقوى رسالة ترفع سقف النزاهة وتحفظ المال العام.

وكتبت تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": "مكافحة الفساد صيانة لمكتسبات البلاد، وتعزيز لحماية الحقوق والمحافظة عليها.. ليكون الوطن شامخا ومزدهرا، ولتكون الكفاءة والجودة معيارًا قيميا وأخلاقيا".

واختتمت وزارة العدل أن الملك وولى عهده، يواصلان تطوير البلاد، وعازمان على وضع حد للفساد، وأنه لن ينجو مفسد من العدالة.

وقالت مصادر خليجية لـ"اليوم السابع" أن لجنة مكافحة الفساد التى أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيلها برئاسة ولى العهد محمد بن سلمان، تهدف إلى توطيد الأمن الوطنى وحماية للمنظومة الأمنية من التهديد والابتزاز والإساءة.

وتهدف الحملة لحماية المال العام من الهدر، وتعطى الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقل التكاليف، كما تساهم فى إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات لتنفيذ مشاريع الدولة بعيدا عن المحسوبية، ودعم ثقة المجتمع فى الدولة وبأنظمتها وترفع معايير الجودة فى العمل والإنتاج.

وأشارت المصادر إلى أن محاربة الفساد فى المملكة العربية السعودية أصبحت مدعومة بقوة من رأس الدولة، مؤكدين أن المملكة شهدت عبر تاريخها مكافحة للفساد، وفى عهد الملك سلمان أصبحت حربا على الفساد قولا وفعلا.

بدورها، أشادت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بالتحركات الأخيرة، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تأمر بضرورة محاربة الفساد.

وأوضحت الهيئة، أن محاربة الفساد تأمر به الشريعة الإسلامية، وتقضى به المصلحة الوطنية، ومحاربته لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب.

وأضافت الهيئة: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولى العهد، اللذان يسيران بالمملكة العربية السعودية لتكون فى مقدمة الدول فى محاربة جريمة الفساد".

وفى الوقت الذى تشكك فيه بعض الأطراف خارج المملكة من تأثر الاقتصاد السعودى وحركة سوق المال بتلك القرارات الأخيرة، أشادت وزارة المالية بالأمر الملكى بشأن مكافحة الفساد وتتبع الفاسدين، مؤكدة أن القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية وتعزز الاستثمارات بالمملكة.

فيما قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية (نزاهة) الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن: "إننا نثمن الأمر الملكى الذى أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولى العهد لحصر والتحقيق فى قضايا الفساد العام.

وأكد المحيسن أن الأمر الملكى يؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى عهده، على اجتثاث الفساد، وتعقب ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد، وغلّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، واعتدى على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية.

وأشار الدكتور المحيسن إلى أن تشكيل اللجنة العليا برئاسة سمو ولى العهد صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ستستمر بإذن الله فى محاسبة ومعاقبة كائن من كان ممن تثبت عليه جريمة الفساد.

وقال الدكتور المحيسن: "إننا نمر فى مرحلة هامة فى مكافحة الفساد، وقد أطلقت المملكة العربية السعودية رؤيتها للعام (2030)، جاعلة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسة، ومتخذة فى ذلك نهجا دستوريا راسخا.