تراجع أسهم شركة المملكة القابضة بنحو 10 % بعد توقيف الوليد بن طلال

تراجعت أسهم شركة المملكة القابضة، مجموعة الاستثمارات الدولية التى يملك الأمير السعودى الوليد بن طلال 95% من رأسمالها، بنسبة 9,9% عند بدء التداولات صباح الأحد، إثر ورود تقارير عن اعتقاله.

كما تراجع مؤشر بورصة الأسهم السعودية "تداول"، أكبر بورصات الدول العربية، بنسبة 1,6% بعد دقيقة واحدة على بدء التداولات، إثر حملة توقيفات غير مسبوقة فى السعودية شملت 11 أميرا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين.

ولم تسجل أسهم شركة المملكة القابضة التى تملك حصصا فى شركات كبرى فى العالم منها مجموعتا سيتيغروب وآبل الأميركيتان ومنتجع ويوروديزنى، المزيد من التراجع اذ تمنع قواعد البورصة السعودية تراجع الاسهم بأكثر من 10% فى جلسة واحدة، وخسرت أسهم شركة المملكة القابضة حوالى 15 % من قيمتها منذ مطلع السنة.

وسجل التراجع رغم إعلان الشركة فى وقت سابق الأحد عن ارتفاع أرباحها فى الفصل الثالث من السنة وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، بالمقارنة مع هاتين الفترتين من العام الماضى.

ونزلت البورصة السعودية فى التعاملات المبكرة اليوم الأحد بعد تحرك ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لتدعيم سلطته وشن حملة على الفساد من خلال تعديل وزارى واعتقالات لشخصيات بارزة فى المملكة.

وهبط المؤشر السعودى 1% بعد 25 دقيقة من بدء التعاملات وتراجع 155 سهما مقابل ارتفاع 15 فقط. وهوى سهم شركة الاستثمار المملكة القابضة 9.9 % وهى مملوكة للأمير الوليد بن طلال أحد من شملتهم حملة الاعتقالات.

وانخفض سهم الشركة الوطنية للتصنيع 1.3 بالمئة وتملك شركة المملكة 6.2% فى الشركة ولها حصة 16.2 بالمئة فى البنك السعودى الفرنسى الذى هبط 2.8 %.

لكن معظم السوق أفلت من الخسائر الحادة ولم يطرأ تغير يذكر على بعض الأسهم القيادية مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التى خسر سهمها 0.2 % فقط.

وقال تلفزيون العربية إن لجنة جديدة لمكافحة الفساد يترأسها الأمير محمد احتجزت 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات من الوزراء السابقين وكبار رجال الأعمال.

ويقول محللون إن الأنباء أثارت قلقا فى البورصة لأن رجال الأعمال الذين تشملهم التحقيقات قد يضطرون فى نهاية المطاف لبيع ما بحوزتهم من أسهم مما سيقود لهبوط الأسعار مؤقتا على الأقل. وقد تقل الاستثمارات الجديدة لرجال الأعمال فى السوق.

لكنهم أضافوا أن المستثمرين المحتملين قد يرحبون فى النهاية بإمكانية تعزز مكانة الأمير محمد وتقلص عدم التيقن إزاء سلطاته. ومن المحتمل أن يؤدى ذلك لتسريع خطى الإصلاح الاقتصادى متمثلا فى الخصخصة ومشروعات التنمية.

وفى بقية دول الخليج نزل مؤشر دبى 0.9 % بسبب خسائر ديار أكثر الأسهم تداولا والتى بلغت 1.9 %.