جدل بالبرلمان حول ضرورة موافقة "الوزراء" على إنشاء شركات جديدة لوكالة الفضاء

شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة، بالاشتراك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومى، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، اعتراض الدكتور جمال شيحة على المادة التى تفيد بأخذ موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الوكالة لشركات جديدة، قائلاً: "أى موضوع بيدخل مجلس الوزراء بياخد أسابيع وشهور وعشان كدة مصر متأخرة".

وعلق المستشار محمد المنشاوى مستشار وزير التعليم العالى، قائلًا: أنه يجب أخذ موافقة عدد من الجهات السيادية والأمنية على المشروع الذى سيتم إنشائه، فعقب "شيحة": "انتوا ليه بتخونوا الناس اللى مسؤولة فى الوكالة، فهذا عملهم ويعرفون جيدا تفاصيله"، وعقب "المنشاوى": "ده مش تخوين، ولكنه ضرورة أمنية"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذى تم عرضه على جهات سيادية وكان لها مطالب معينة.

وعاد شيحة ليؤكد أن هذا يعد بمثابة "تكبيل" و"تضييع" للوقت، بقوله: "إحنا عايزين الوكاله تنطلق، وإنشاء الشركات هو اللى بيجيب الفلوس ولا أنتو عايزنها وكالة للوجاهة والشياكة".

وتسائل شيحة: "ما علاقة مجلس الوزراء، فى حين أن تشكيل الوكالة تتضمن بالفعل ممثلين للوزارات والجهات الأمنية بمجلس الإدارة، بالإضافة إلى أن رئيس المخابرات عضو بالمجس الأعلى للوكالة".

فيما أشار محمد المنشاوى مستشار وزير التعليم العالى إلى أنه من المحتمل أن يُعرض موضوع حساس على الوكالة، ويتم التصويت عليه فيوافق الجميع ويرفض ممثل المخابرات مثلا وقتها سيمر المشروع"، فعلق شيحة قائلا: فى هذه الحالة سيقوم ممثل الماخبرات بإبلاغ جهة عمله.

وأشار المنشاوى إلى أن رئيس مجلس الوزراء هو رئيس مجلس الإدارة بالوكالة وسيقوم بإنهاء أى إجراءات أو قرارات.