الحكومة تواصل التصدى لجشع أصحاب المدارس الخاصة.. "حماية المستهلك" يحيل شكاوى احتكار مدارس لليونيفورم لجهاز المنافسة.. ومطالب بلائحة لأسعار المصروفات.. عاطف يعقوب:ننتظر قرار التعليم بضم الجهاز للجنة فحص الشكاوى

اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

كتب: مدحت وهبة

الإثنين، 06 نوفمبر 2017 07:00 م

فى ظل استمرار العديد من أصحاب المدارس الخاصة استغلال الطروف التى تمر بها البلاد فى زيادة أسعار المصروفات الدراسية بشكل مبالغ فيه، إضافة إلى احتكار بعض المدارس الزى المدرسى "اليونيفورم" بالتواطؤ مع بعض التجار لإجبار أولياء الأمور بشراء الزى المدرسى من أماكن محددة، قرر جهاز حماية المستهلك إحالة شكاوى أمور أولياء الأمور إلى جهار المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتخاذ لاجراءات القانونية تجاة أى صاحب مدرسة يثبت تواطؤه مع بعض المحلات التجارية لاحتكار الزى المدرسى ولمواجه جشع المدارس.

إجبار الطلاب على شراء اليونيفورم من أماكن محددة بأسعار مرتفعة

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الجهاز تلقى العديد من شكاوى أولياء الأمور حول تضررهم من إجبار أصحاب المدارس لهم بشراء الزى المدرسى (اليونيفورم) من أماكن معينة وبأسعار مرتفعة، مما يسبب عبء على كاهل الأسر المصرية فى الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف يعقوب، أنه تم إحالة هذه الشكاوى إلى جهاز المنافسة كما تم تحويل شكاوى إلى مكتب وزير التربية والتعليم حول زيادة أسعار المصروفات المدرسية فجأة بشكل كبير ومعاناة الأسر من ذلك، لافتًا إلى الجهاز حريص على التصدى لاى محاولات من قبل البعض لزيادة الأسعار دون مبررات أو لجوئهم لعمل ممارسات احتكارية من شأنها زيادة الأسعار.

الجهاز ينتظر قرار وزير التعليم بضمه للجنة الشكاوى

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز مازال ينتظر قرار وزير التربية والتعليم بضم الجهاز ضمن الجهات المعنية بفحص شكاوى ارتفاع المصروفات بالمدارس الخاصة، لمعرفة الدور الذى سيقوم به الجهاز لحماية أولياء أمور الطلاب من جشع أصحاب المدارس الذين يقومون برفع المصروفات دون مبررات، وأنه حتى صدور القرار يتم إحالة شكاوى ارتفاع أسعار المصروفات الدراسية إلى وزارة التربية والتعليم، قائلاً: "الجهاز حريص على عدم استغلال المواطنبن خاصة جشع بعض المدارس الخاصة".

من جانبها، طالبت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بضرورة إعداد لائحة موحدة من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة على أن تكون زيادة المصروفات بمبررات ومتوافقة مع الظروف الحالية.

مطالب بلائحة موحدة للأسعار ومواجهة جشع أصحاب المدارس الخاصة

وأشارت إلى أن الفترة الحالية، شهدت العديد من قيام بعض أصحاب المدارس بزيادة الأسعار بشكل مبالغ الأمر الذى يتطلب تدخل وزارة التربية والتعليم للحد من هذه الظاهرة وإلا يقع أولياء الأمور فريسة لبعض المدارس، خاصة فى ظل اتفاق أصحابها مع بعض المحلات التجارية لإجبارهم على شراء زى مدرسى بأسعار مرتفعة وتسائلت: "كيف تقوم المدرسة بزيادة أسعار دون علم وزارة التعليم؟"

وأوضحت أن عدم وجود رقابة من جانب الجهات المعنية على المدارس الخاصة، خاصة فيما يتعلق بزيادة المصروفات من وقت لآخر يسبب معاناة لكثير من الأسر المصرية، خاصة أنه تم رصد العديد من الشكاوى بشأن زيادة المصروفات بشكل كبير وبدون مبررات.