سامح شكرى بمنتدى شباب العالم:رؤية مصرية متكاملة لمواجهة الهجرة غير المنتظمة

فى إطار مشاركته بمنتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، تحدث سامح شكرى وزير الخارجية أمام الجلسة الخاصة بالتأثير السلبى للهجرة غير المنتظمة على الشباب فى دول العالم والتى جرت فعالياتها اليوم الاثنين 6 نوفمبر الجارى.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مشاركة سامح شكرى فى هذه الجلسة جاءت فى إطار حرص الدولة على الدخول فى نقاش مباشر وصريح مع مختلف الفئات الشبابية حول موضوعات الهجرة وما لها من تأثير أساسى على حياة ومستقبل الأجيال القادمة، حيث أوضح شكرى أن الهجرة ظاهرة كونية يقترن بها إيجابيات عدة على صعيد الثراء والتنوع الثقافى بين المجتمعات المختلفة، شريطة أن تتم وفقا للأطر القانونية المنظمة لها. 

وأضاف شكرى أنه من الضرورى التصدى فى ذات الوقت للعوامل السلبية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية لما تشكله من أخطار متصاعدة تهدد حياة الشباب فى ظل الارتباط الوثيق بينها وبين جرائم الاتجار فى البشر التى تمارسها عصابات عابرة للحدود وتستخدم عوائدها فى تمويل الإرهاب.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية قال إن مصر تتبنى من هذا المنطلق سياسة ثابتة تقوم على الحرص على حماية أبنائها من الوقوع فى براثن عصابات التهريب والاتجار بالبشر، حيث تولى الرؤية المصرية للتعامل مع الأمر أولوية متقدمة للبعد التنموى وخلق الوظائف للشباب، فضلا عن وضع الأطر القانونية والمؤسسية من خلال إصدار قانونى الاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية وتشكيل لجنة وطنيه بمقر وزارة الخارجية معنية بجهود تنسيق العمل الوطنى فى مواجهة أنشطة الهجرة غير الشرعية. 

كما أثمرت جهود حرس الحدود وخفر السواحل المصرية فى القضاء على الهجرات غير الشرعية عبر السواحل المصرية بشكل تام، وذلك وفقا لإحصائيات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والتى تشير إلى عدم وصول أى مركب هجرة غير شرعية انطلاقا من السواحل المصرية منذ الأول من سبتمبر 2016. 

وأكد سامح شكرى خلال الجلسة على محورية التعاون وتكامل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية فى مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية، مستعرضا الدور المصرى بمختلف آليات التعاون الإقليمى سواء من خلال العملية المشتركة للاتحاد الأوروبى ودول القرن الأفريقى والتى تسمى بعملية الخرطوم، أو من خلال عملية الاتحاد الأفريقى التى تترأسها مصر حاليا، فضلا عن دور مصر النشط خلال القمة الأوروبية الأفريقية للهجرة التى عقدت فى نوفمبر 2015 وجهودها فى تنسيق الموقف الأفريقى وحشد الزخم اللازم للتركيز على أهمية دور التنمية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال القمة، وذلك بالإضافة إلى استضافة مصر فى الأقصر خلال هذا الأسبوع للاجتماع الأول من نوعه بين العمليات الثلاث التى تتناول مسارات الهجرة بين أفريقيا وأوروبا.

وتناول وزير الخارجية أوجه التعاون الثنائى مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الهجرة سواء على المستوى المتعدد مع المفوضية الأوروبية، حيث يتم حاليا التحضير للجولة الأولى من الحوار المصرى الأوروبى فى مجال الهجرة نهاية الشهر الجارى، أو على مستوى الدول الأوربية كألمانيا وإيطاليا من أجل الدخول فى ترتيبات مشتركة بهدف فتح مسارات آمنة للهجرة الشرعية وتسهيل الانتقال والتأهيل. وقد تحدث سامح شكرى فى سياق آخر عن موقف مصر الثابت برفض إقامة معسكرات للمهاجرين أو اللاجئين، واستيعابهم داخل المجتمع وبدون حواجز أو فوارق، وضرورة وقف الاعتماد الحصرى على الإجراءات الأمنية والحمائية وإغلاق الحدود، منوها إلى أن الموقف المصرى يستند إلى قناعات قانونية وأخلاقية وحقوقية راسخة تنتصر للقيم الإنسانية ومبادئ التضامن والمسئولية المشتركة وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين سواء فى دول المصدر أو المعبر أو المقصد. 

وتتحمل مصر الكثير من الأعباء، كونها بالأساس دولة عبور، حيث تفتح ذراعيها لكل ضيوفها، وتستضيفهم على أراضيها بكل ترحاب ودفء. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية، فضلا عن ضعف الدعم المقدم من المانحين الدوليين، لم تتخلف مصر عن أداء دورها والاضطلاع بمسئولياتها بكل تجرد.

وعلى الصعيد الدولى، أبرز وزير الخارجية الدور المصرى المؤثر فى الإعداد للاجتماع رفيع المستوى حول تدفقات الهجرة، الذى عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 19 سبتمبر 2016 بنيويورك، شارك فيه رئيس الجمهورية، حيث تناول خلاله محددات الموقف المصرى والأفريقى من موضوعات الهجرة واللجوء، والمتمثلة فى أهمية التعامل مع الأسباب الجذرية لتدفقات الهجرة غير الشرعية كالفقر، والبطالة، والصراعات والإرهاب، والكوارث الطبيعية، وتغير المناخ، فضلا عن إغلاق قنوات الهجرة الشرعية والآمنة. كما تتوجه الجهود المصرية حاليا نحو المساهمة الفعالة فى صياغة العهدين الدوليين للأمم المتحدة حول الهجرة واللجوء اللذين من المُرتقب اعتمادهما فى إطار الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2018، باعتبارهما فرصة لبلورة توافق دولى جديد حول قضايا الهجرة واللاجئين.

واختتم أبو زيد تصريحاته، بأن وزير الخارجية اهتم خلال حديثه مع الشباب بتسليط الضوء على المتغيرات المستمرة فى مسارات الهجرة المختلفة إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط، لاسيما فى ضوء الاتفاق التركى الأوروبى فى 2016 على غلق مسار شرق المتوسط إلى غرب البلقان، الأمر الذى ولد المزيد من الضغط على مسار الهجرة عبر وسط المتوسط ليلقى حوالى 4500 مهاجرا حتفهم فى البحر خلال عام 2016 فقط، وهو ما يؤكد على أن مسار الهجرة عبر وسط المتوسط قد بات المحك الرئيسى لجدوى التعاون الإقليمى فى مجال الهجرة خلال الفترة المقبلة.