سفير جورجيا بالقاهرة: الربع الاول من 2018 سيشهد تعزيزا للتعاون مع مصر

قال سفير جورجيا بالقاهرة الكسندر نالبندوف إن هناك مناقشات بين مصر وجورجيا لتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة وتحديدا فى الربع الأول من العام المقبل ولتبادل الزيارات.

وقال السفير خلال مؤتمر صحفى صباح اليوم الإثنين إن حجم تبادل التجارى بين البلدين يبلغ 19 مليون دولار لعام 2016.

وتحدث عن اختيار جورجيا للرئاسة  للشراكة الحكومية المفتوحة  لعام 2017-2018 بالتعاون مع منظمة مركز الديمقراطية والاستشارة الدولية  معتبرا أن هذه الشراكة مهمة للغاية لأنها ستتيح الفرصة لزيادة الشفافية والمحاسبة وبموجب هذه المبادرة تتم إتاحة البيانات والمعلومات.

وأضاف السفير خلال مؤتمر صحفى صباح اليوم إن هذه الشراكة بدأت عام 2011 بمبادرة من الرئيس الأمريكى السابق باراك اوباما عام 2011 ورئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف.

وتهدف هذه المبادرة التى يشارك فيها 75 دولة حول العالم إلى تعزيز التنافسية والشفافية والمشاركة العامة وادارة الموارد العامة وخلق مجتمعات أكثر آمانا.

وأضاف أنه سيسعى خلال هذا العام للتواصل مع الشركاء المصريين لتعريف هذه المبادرة وكيفية الانضمام إليها وفى حال اهتمام مصر بجزء معين يسعدنا تقديم كل المعلومات المتاحة لدينا والجهة الرسمية وزارة العدل الجورجية ومصر دولة صديقة ويهمنا تقاسم خبرتنا معها فيما يخص الشفافية والمحاسبة ومواجهة البيروقرتطية والفساد مضيفا ان خبرة وتجربة ال75 دولة يمكن للقاهرة الاستفادة. 

ومن أهداف جورجيا خلال هذه المبادرة أن تعزز مشاركة المواطن وأن تكون الحوكمة أساسها المواطن وتكثيف المعركة ضد الفساد وبناء شراكة أفضل بين المواطن والحكومة بهدف التخلص من البيروقراطية من خلال تعزيز الحكومة الذكية والتسجيل عبر الكومبيوتر لضمان الحفاظ على الوقت والجهد وهو ما سيساهم فى رفع الناتج الاجمالى المحلي والنمو الاقتصادى، بحسب السفير.

وقال إن جميع الأحزاب السياسية ملتزمة بتقديم  بياناتها المالية والكشف عنها بموجب القانون فضلا عن الدبلوماسيين امثاله والسياسيين . وقال إن بياناته وأسرته متاحة لجميع الجورجيين ويمكنهم الإطلاع على الاصول المالية والممتلكات وهذا يطبق على جميع الشخصيات العامة.

وأشار إلى أن جورجيا انضمت إلى هذه المبادرة لتحسين أدائها فيما يتعلق بالشفافية والمساءلة ومواجهة البيروقراطية والفساد من أجل المواطن وبمجرد اشتراك الدول فيها يعكس رغبتها فى تحسين ادائها ومناخها موضحا أنه لايوجد آلية لمراقبة الدول المشاركة لأن اشتراكها تطوعي.