"محمد بن سلمان" محارب الفساد فى الداخل والخارج.. ولى العهد يواصل تطهير المملكة من الفاسدين..الإنتربول يلاحق أمراء ورجال أعمال مطلوبين فى قضايا فساد..وقوائم الاتهامات شملت الرشاوى واستخدام السلطة والتربح الوظيفى

استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية فى مكافحة الفساد، يواصل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، الذى يترأس اللجنة العليا لمكافحة الفساد حملة تطهير المملكة من الفساد وملاحقة الفاسدين فى الداخل والخارج، كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الإثنين، إن الشرطة الدولية "الإنتربول" ما زالت تلاحق عددا من المطلوبين ضمن قائمة الفساد فى المملكة، وذلك بعد توقيف عدد من الأمراء والوزراء فى وقت سابق.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها، إن الشرطة الدولية "الإنتربول"، ما زالت تلاحق رجل أعمال ورئيسا سابقا لأحد الأندية، إضافة إلى أمير سابق، للقبض عليهما وتسليمهما للسلطات السعودية، عقب هروبهما من تنفيذ أحكام صدرت بحقهما على خلفية فاجعة سيول جدة.

محمد بن سلمان

وأضافت "عكاظ"، إن التحقيقات فى ملف سيول جدة تفاوتت بين عدة وقائع، مؤكدة إن جريمة الرشوة كانت الأكثر حضورا، ووصلت مبالغها إلى عشرات الملايين من الريالات، منها قضية رشوة شهيرة بـ60 مليون ريال، لتمرير صكوك ومعاملات قيمتها السوقية توازى مليارى ريال فى مخططات خارج جدة.

وبحسب الصحيفة، فقد امتدت قائمة التهم لتشمل، الرشوة وسوء استخدام السلطة والتربح من الوظيفة العامة، وأن هذه الاتهامات تطال عددا من المتهمين فى أمانة جدة وكتابة العدل وشركة المياه ورجال أعمال ورياضيين وعقاريين.

وبينت التحقيقات، إن عددا من المتهمين استخدموا حسابات زوجاتهم وأمهاتهم وأقاربهم فى عمليات التحويل والإيداع، فى حين ظل النقد "الكاش" سيد الموقف لدى كثيرين من المتهمين، الذين عثرت جهات التحقيق على مبالغ نقدية داخل منازلهم، فيما حولها البعض الآخر إلى حسابات أسرهم من زوجات وأمهات وأبناء، خشية أن تطالهم أى شكوك من قبل الجهات الرقابية، كونهم فى مواقع وظيفية، كما بينت التحقيقات إن كثيرين من المتهمين حرصوا على شراء عقارات مختلفة سواء أراض أو عمائر أو فلل أو شقق تمليك.

ولى العهد السعودى

وأضافت الصحيفة السعودية، إن كتاب عدل وموظفين سابقين، بعضهم مكفوفو اليد عن العمل منذ سنوات، شكلوا حضورا لافتا فى مجريات التحقيقات السابقة التى أجرتها الأجهزة الرقابية إبان كارثة سيول جدة، لتتبع صكوك وحجج استحكامات صدرت فى حقبة زمنية ماضية بطرق مخالفة فى مناطق عدة، وكان من بين حجج الاستحكام واحدة صدرت على 50 مليون متر مربع، ثم استبدل كاتب عدل مساحة الحجة إلى 85 مليون متر مربع، بإضافة مساحة وهمية عقب التنسيق مع مسؤولين بارزين فى كتابة العدل فى جدة ووزارة العدل قبل سنوات عدة وقبل استخدام الحاسب الآلى.

ووفقا للتقرير المنشور فى صحيفة "عكاظ"، فقد كشفت التحقيقات على خلفية حادثة سيول جدة، تورط عدد من كتاب العدل، بينهم رئيس سابق، وكاتب عدل رهن المحاكمة، وكاتب عدل محكوم عليه بالسجن سبع سنوات، وبينت اعترافات سابقة لكاتب عدل، حصوله فى إحدى المرات على رشوة بمليون ريال، استقطع منها 150 ألف ريال لترميم مسجد، فضلا عن حصول كاتب عدل آخر على نسب من مخططات تم إفراغها بطرق غير نظامية، وشارك فى عمليات الإفراغ موظفون سابقون فى إحدى كتابات العدل وأدين بما نسب إليه بأحكام قضائية.

كما رصدت جهات رقابية، على خلفية السيول، تنسيقات تمت فى حقبة سابقة، بين عدد من منسوبى كتابات العدل، بينهم كتاب عدل سابقون ومتقاعدون ومحكوم عليهم بالسجن، تناوبوا على التلاعب بأراض وصكوك ومخططات فى مناطق عدة وبمساحات شاسعة، وكشفت التحقيقات المتوالية عن تورط رجال أعمال فى تقديم مبالغ مقابل تسهيل إفراغات بطرق غير نظامية، وتمت عمليات الإفراغ أحيانا داخل مقار كتابات العدل وأخرى فى فنادق وفلل وقصور واستراحات، وفقا للصحيفة السعودية.

محمد بن سلمان

وتشهد المملكة العربية السعودية حملة تطهير مؤسسات الدولة من الفساد والمفسدين، منذ أن أصدر الملك السعودى سلمان بن عبد العزيز تشكيل لجنة عليا برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان للتحقيق فى قضايا الفساد العام، فضلاً عن الإيقافات التى طالت أمراء فى الأسرة المالكة، ووزراء حاليين وسابقين، ورجال أعمال مشهورين، بالإضافة إلى ذلك يُنتظر أن تفتح اللجنة العليا المشار إليها ملفات كارثة سيول جدة، وفيروس كورونا، وفشل المدن الاقتصادية.

وخلال حملة التطهير تم احتجاز 11 أميرا، وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، وإحالتهم إلى اللجنة الجديدة للتحقيق معهم، ومُنحت اللجنة اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزانة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة.