نواب البرلمان يواجهون وزير الأوقاف بعجز "فرش المساجد" وعدم تجديد الخطاب الدينى

تقدم عدد من نواب البرلمان بمجموعة من طلبات الإحاطة لوزير الأوقاف، فى عدد من الموضوعات، منها الموافقة على تخصيص أراضى تابعة للوزارة لإنشاء مشاريع ذات نفع عام، وفرش المساجد، وتجديد الخطاب الدينى.

وفى هذا الإطار قال النائب السيد أحمد عيسى، إن محافظة كفر الشيخ بها العديد من المساجد غير المفروشة، ووزير الأوقاف منحنى موافقة على فرش 5 مساجد فقط، على مدار عامين، فى حين تقدمت بطلب فرش لأكثر من 200 مسجد ، فيما تبلغ مديرية الأوقاف المواطنين بأن هذه الموافقة على طلبات فرش المساجد بيد النواب، وهذا الأمر يجعل المواطنين يتهمون النواب بالتقصير.

وطالب عيسى، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، برئاسة السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصى حقائق للإطلاع على المساجد فى محافظة كفر الشيخ، بهدف الوقوف على الحالة الإنشائية لهذه المساجد، حيث لا يوجد سوى مسجد واحد فقط إشهار عام.

ومن جانبه قال النائب يحيى عيسوى داود، إن هناك عجز شديد فى فرش المساجد على مستوى الجمهورية، بالرغم من أن هيئة الاوقاف تمتلك أكبر مصنع سجاد فى الشرق الأوسط، بمدينة دمنهور"سجاد دمنهور"، مطالبا الوزارة بالإهتمام بالمنصع لسد احتياجات الوزارة.

وتابع النائب سمير رشاد أبو طالب: وزارة الأوقاف غنية جدا، ولكن هناك تقصير فى الأداء سواء فى الإشهار أو الفرش أو الترميمات والإصلاح، وهذا يؤكد أن هناك أمور عقيمة فى الماليات تحتاج إلى إعادة نظر.

واتهم أبو طالب، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، الوزارة باقحام النواب فى مسألة فرش المساجد، من خلال إبلاغ المواطنين بأن كل من يريد فرش لمسجد يتقدم بطلب لنائب الدائرة فى الوقت الذى لا توفر الوزارة للنواب هذا الطلب.

وفى نفس السياق قال النائب لطفى شحاتة، إن وزير الأوقاف ضمن مجموعة من الوزراء المتعاونين، موضحا بأن قرية كفر الجراية بمركز الزقازيق، من القرى الأكثر فقرا، وذلك بسبب عدم تواجد مستشفيات أو مدارس أو ما شابه بها من المشاريع ذات النفع العام، وهذا بسبب عدم وجود أراضى سوى التابعة لوزارة الأوقاف، مطالبا الوزارة بالموافقة على تخصيص جزء من هذه الأراضى لإنشاء مشاريع عامة.

كما أشاد النائب عبد الله لاشين، بجهود الوزير، قائلا: مكتبه مفتوح 24 ساعة فى اليوم، مطالبا بإيجاد حل للمواطنين الذين قاموا بشراء قطع أرض من منتتفعى الأوقاف منذ عشرات السنين وبعد بناء منازل عليها مطلوب منهم ترك منازلهم أو توقيعهم على استمارة تفيد بأن هذه المنازل ملك لوزارة الأوقاف فى حين أنهم قاموا بشرائها بالفعل من أشخاص كانوا منتفعين بهذه الأرض.