جدل بالبرلمان حول قانون أكاديمية الشرطة.. والحكومة تتمسك بالمادة 23

أعلنت الحكومة على لسان وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان تمسكها بنص المادة 23 من مشروع القانون المقدم منها بتعديل قانون أكاديمية الشرطة، والتى تنص على إضافة فقرة للمادة تنص بألا يكون قد مضى على حصوله المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية لمن يلتحق بقسم الضباط المتخصصين، جاء ذلك خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الثلاثاء.

وكانت المادة شهدت مناقشات حول النص فى المادة على ألا يكون قد مضى سنة ميلادية على المؤهل الجامعى لمن يلتحق بقسم الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة، حيث أشار النائب الدكتور صلاح عبد البديع، إلى أن شرط من يلتحق بالأكاديمية ألا يكون قد مر حصوله على الشهادة الجامعية أكثر من سنة ميلادية يؤدى إلى عدم الاستفادة من الكثير من الخبرات لأن المدة التى حددتها الحكومة صغيرة.

واقترح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن ينقل هذا الشرط إلى اللائحة التنفيذية للقانون على اعتبار أنها أكثر مرونة من القانون إلا أن المستشار عمر مروان أكد تمسك الحكومة بوجود هذا الشرط فى القانون منعا لأى استثناءات وإدخال تعديلات بصفة دورية على اللائحة لأنها أكثر مرونة وأعلن عن أن الحكومة حريصة على أن يكون النص قاطع وواضح.

وعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلا: "إحنا أيضا مع عدم الاستثناءات".