خريطة الاستثمار الصناعى تكشف أرقام مبشرة حول حجم القطاع.. تريليون جنيه فى الجيزة..543 مليار فى الإسكندرية..الوادى الجديد فى ذيل القائمة بـ 303 مليون ..ومصدر: استغلال البيانات لصياغة قانون للقطاع غير الرسمى

كشفت بيانات رسمية، توصل إليها فريق بحث مكون من 200 شخص فى وزارة التجارة والصناعة معلومات دقيقة حول حجم القطاع الصناعى فى المحافظات المختلفة، عند جمع بيانات حول المناطق الصناعية وحجم الاستثمار الصناعى والعمالة فى هذا القطاع، من أجل صياغة خريطة الاستثمار الصناعى، والتى تم إطلاقها قبل أيام.

ترليون جنيه للقطاع الصناعى فى الجيزة
 

البيانات الدقيقة الموجودة لدى وحدة الدراسات فى وزارة الصناعة، والتى جرى جمعها على مدار عام كامل  عبر زيارة أكثر من 100 منطقة صناعية فى كل محافظات الجمهورية، كشفت أن حجم القطاع الصناعى فى محافظة الجيزة هو الأكبر فى مصر حيث تخطى تريليون جنيه، وذلك لوجود المدينة الصناعية فى أكتوبر.

وكشفت البيانات التي حصل اليوم السابع عليها  أن محافظة الإسكندرية جاءت فى المركز الثانى من حيث حجم القطاع الصناعى وفيها 543  مليار جنيه، ثم محافظة الشرقية بـ 481 مليار جنيه، والقاهرة بـ426 مليار جنيه، القليوبية بـ 370 مليار جنيه، ومحافظة السويس 151 مليار جنيه، المنوفية بـ 150.9 مليار جنيه.

وكشفت المعلومات أيضا، أن حجم القطاع الصناعى فى محافظة الغربية بلغ 112 مليار، وبورسعيد 84 مليار جنيه، وقنا 68 مليار جنيه، البحيرة 61 مليار جنيه، بنى سويف 56 مليار جنيه، دمياط 40 مليار جنيه، البحر الأحمر 38 مليار جنيه، الدقهلية 32 مليار جنيه، الإسماعيلية 26 مليار جنيه، أسيوط 17 مليار جنيه، أسوان 12 مليار جنيه، جنوب سيناء 11.7 مليار جنيه، زمحافظة المنيا 11 مليار جنيه.

المحافظات الأقل حظا فى القطاع الصناعى
 

وجاءت البيانات حول القطاع الصناعى لتكشف أقل المحافظات من حيث حجم القطاع والمنشآت الصناعية فيها وهى "كفر الشيخ 9.8 مليار جنيه، الفيوم 9.4 مليار جنيه، سوهاج 8.2 مليار جنيه، شمال سيناء 4.2 مليار جنيه، الأقصر 1.3 مليار جنيه، محافظة مطروح 621 مليون جنيه والوادى الجديد 303 مليون جنيه".

بيانات القطاع الصناعى الأكثر دقة لدى الجهات الرسمية

وأفاد مصدر فى وزارة التجارة والصناعة، أن البيانات التى تم جمعها على مدار عام تعتبر الأكثر دقة عن القطاع الصناعى، مشيرا إلى أن البيانات القديمة لدى الجهات الرسمية لم تكن تحتوى أرقام دقيقة حول القطاع أو حجم استثماراته وأصوله.

استغلال بيانات حجم القطاع الصناعى
 

وحول كيفية استغلال هذه البيانات، أفاد المصدر لـ"اليوم السابع"، : سابقا لم تكن هناك بيانات واضحة ودقيقة حول هذا القطاع، خاصة ما يتعلق بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الصناعى غير الرسمى، ويمكن استغلال هذه المعلومات عند صياغة مشروع قانون للقطاع غير الرسمى لدمجه فى الاقتصاد الرسمى، أو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، فى وقت سابق، عن استعداد الحكومة لسن قانون يشجع القطاع غير الرسمى على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أن الهدف من القانون الجديد ليس تحصيل الضرائب، لكن الهدف تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بيانات عن المصانع المتوقفة والقطاع غير الرسمى
 

وخلال إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى، أعلنت وحدة الدراسات بوزارة الصناعة، توصلها إلى بيانات دقيقة جدا عن المصانع المتوقفة والقطاع الصناعى غير الرسمى نتيجة المسح الميدانى الذى تم إجراؤه عند صياغة خريطة الاستثمار الصناعى.

أما البيانات التى توصل إليها فريق البحث المشارك فى إعداد خريطة الاستثمار الصناعى حول المصانع المتوقفة، فإن وحدة الدراسات فى وزارة الصناعة ترفض الإفراج عنها، فى ظل تولى شركة رأس مال المخاطر برئاسة هانى توفيق ملف التعامل مع المصانع المتعثرة، وتمويل تشغيلها بعد تخصيص 150 مليون جنيه للمصانع المتوقفة.

حذف بيانات حجم الاستثمار الصناعى من على الخريطة
 

وحذف موقع خريطة الاستثمار الصناعى، رسوم بيانية حول معدل الاستثمار الصناعى فى الثمانية قطاعات التى تشتمل عليها خريطة الاستثمار وهى"الهندسى والكيماويات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والقطاع المعدنى وصناعة الجلود والصناعات النسيجية".

وحاول "اليوم السابع" التواصل مع الدكتورة شرين الصباغ رئيس وحدة الدراسات فى وزارة التجارة والصناعة، للوقوف على أسباب حذف بيانات معدلات الاستثمار فى القطاع الصناعى من على الخريطة، لكن لم ترد على هاتفها.

وتضم خريطة الاستثمار الصناعى 4136 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات، وتهدف إلى ربط ما يسمى سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم فى سد الفجوات السوقية.