محاكم الأسرة تشهد 1240 دعوى من بنات ضد آباءهن للمطالبة بتجهيزهن.. 40% منهن تعرضن للضغط والضرب ورفع الوصاية لسوء استخدامها.. سمر ضاع نصف عمرها بمحاكم الأسرة مع والدتها لأخذ حقها من أبيها والمحاكم تلغي 900 قضية

محكمة الاسرة - صورة أرشيفية

كتبت أسماء شلبي

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2017 01:38 م

شهدت محاكم الأسرة هذا العام العديد من القضايا التى رفعتها بنات ضد آبائهن، لرفضهم رعايتهن، وتجهيزهن، والتهرب من مسئولية رعايتهن بكافة الطرق اليوم السابع فتحت ملف الآباء اللذين يرفضون الإنفاق على بناتهم، من خلال ملفات القضايا التي تم رصدها.

ووفق للأرقام المتداولة داخل محاكم الأسرة رصدت كلا من" زنانيري-إمبابة-أكتوبر-عابدين-حلون-المعادي-مصر الجديدة-مدينة نصر-التجمع" 1240 قضية لفتيات يطالبن آبائهن بتجهيزهن للزواج.

ومن بين هذه القضايا، فصلت المحاكم في 340 دعوي فى أول درجة بأحقية الفتيات فى أداء آبائهن مصروفات جهاز الزواج فيما تم رفض الدعاوي المتبقية فى حكم أول درجة والاستئناف .

كما كان للإسكندرية نصيب من دعاوى جهاز الزواج بكلا من محكمة أسرة الرمل والمنشية والدخيلة وبرج العرب 134 دعوى.

وتراوحت أعمار الفتيات الراغبات بتكفل آبائهم بنفقات الزواج ما بين الـ21-33 عاما بعد أن شكون أنهن عاطلات عن العمل و لا يملكن مصدر دخل وعجز أمهاتهن عن مساعدتهن.

وفق بعض المصادر أكدت أن ظاهرة تخلى الآباء عن بناتهن بعام 2017 وصلت لأقصي الصعيد لتواجه الفتيات بكلا من محاكم الأسرة فى محافظة أسيوط والمنيا وسوهاج وتصل عدد الدعاوى لـ90 دعوى.

ومن الفتيات اللاتى وقفن يشكون سوء استخدام وصاية أبائهن ويطالبن برفعها وعللن ذلك بسبب تعاطيهم المواد المخدرة وتراكم الديون عليهم واستغلال أموالهن للزواج بأخريات واستخدامها بأعمال غير قانونية، وصلت الطلبات فى المحاكم المذكورة على 2650 .

كما وصلت بعض القضايا لأقسام الشرطة بعد تهديد الفتيات للتخلي عن إقامة الدعاوي لتشتكي 40% من الفتيات من التعرض للضغط والضرب والإساءة بكلا من دعاوي تجهيز الفتيات ودعاوى ورفع الوصاية لسوء استخدامها.

ومن خلال دفاتر محاكم الأسرة نرصد أبرز القصص الحزينة لمعاناة فتيات وقعن فى قبضة أباء تخلوا من واجباتهم تجاه رعايتهن، حيث أقامت سمر دعوى جهاز زواج بعد أن قضت نصف عمرها بمحاكم الأسرة مع والداتها تبحث عن حقها فى مال والدها

"سمر.ع" تبلغ من العمر 24 عام عاشت طوال سنوات عمرها بين والدها ووالدتها بعد طلاقها والخلافات الحادة التى نشبت بينهما، إذ قضت أكثر من 14 عاما منذ أخذ قرار الخلع من قبل والداتها بمحاكم الأسرة ما بين نفقة ورؤية ونزاع على الحضانة.

أخيرا قررت هى الدخول بقدميها مرة أخرى لبحث عن حل ينقذها من فشل زيجتها بعد عجزها عن تجهيز نفسها ورفض والداها أداء مبلغ مالى لها بالرغم من ما يكتنزه من أموال ويضيعه دون حساب.

قالت الشابة: أحمل اسمه فقط فى البطاقة وليس بقلبي أنا لست فتاة عاقة ناكرة للجميل ولكن ما رأيته منه هو ما جعلنى أقسو على والدي الذي يكرهني لمجرد كوني ابنته، وليس ذكر، لدرجة دفعته لرفض تسجيلي ورجوع والدتى له لولا تدخل الأهل لتنتهي حياتهم بالانفصال بعد سنوات من العيش كغرباء فى منزل واحد لا يجمعه شيء غير العنف والإساءة وتبدأ مرحلة النزاع بمحكمة الأسرة.

وأكدت أنها لم تحصل على قسط من التعليم بسبب رفض والداها دفع النفقات الخاصة لها بالتزام ليدفعها للذهاب سنة والمكوث سنة أخرى بالمنزل بالإضافة لتنقلها بين العيش معه ووالداتها مما جعل فرصتها بالعمل معدومة.

وتابعت: جاء العريس المناسب من أسرة طيبة ويريدنى رغم علمه بالمشاكل التى عشت بها وساعدنى لتكمله تعليمي ولكن والدى قرر تدمير حياتي كعادته ورفض المساهمة بالجهاز لرغبته فى تزويجى من ابن إحدى زوجاته رغم عدم سؤاله في منذ سنوات وعندما رجوته قال لى:" هتبرع بالمال ومش هتأخدي منه جنيه لأنك بنت.

كما كان للإسكندرية نصيب من دعاوى جهاز الزواج بكلا من محكمة أسرة الرمل والمنشية والدخيلة وبرج العرب 134 دعوى.

حكاية أخرى من واقع القضايا، ترويها سطور قضيتها محكمة الأسرة بزنانيرى، بطلتها رباب.ف الفتاة التى تبلغ من العمر 25 عام والتى عاشت بمنزل والدها بعد وفاة والدتها 12 عاما تنفق عليه، وعلى زوجته وأبنائه من عملها كل ما تتقاضاه لينتهى بها الحال مطرودة من منزلهم عندما دق العريس باب منزلها ويعلن والدها رفضه للتكفل بواجبه نحوها.

تحكى رباب ابنة السيدة زينب قصتها فى دعوي المطالبة بجهاز الزواج قائلة: تحملت إساءة زوجة أبي وتركت دراستي الجامعية رغم تفوقي لأعمل وأساعد نفسي ووالدي وأصبحت أعطيه كل ما أتقاضاه مقابل وعد منه برد المبالغ عند زواجي ولكنه تخلى عني رغم بيعه للأرض التى ورثنها من والدتى بعد تهديده من زوجته بترك المنزل له وطردنى للشارع ليتخلص مني أرضاء لها وتخلي عني أمام خطيبي دون أن يخاف على عرضه .

قال أيمن نصر المحامى المتخصص في اﻷحوال الشخصية، إنه لا يوجد نصا قانونيا صريحا يلزم الأب بتجهيز ابنته، لكن جرى العرف على قيام الأب بذلك، مضيفا :"العرف أحد مصادر التشريع التى أخذ بها القانون المصرى كما أن الأب ملزم بالإنفاق على ابنته حتى الزواج ونفقات الجهاز تدخل فى هذا الإطار".

وأكد أن البنت من حقها فى حالة تحملها لتكاليف الزواج وتجهيز نفسها، أن تقيم دعوى ضد أبيها وتطالبها فيها بدفع كافة التكاليف التى دفعتها، وفى حالة امتناع الأب عن الدفع سيتم حبسه كما يحدث فى أحكام النفقات، وعليها أن ترفق فى دعواها الفواتير التى تثبت كافة المبالغ التى دفعها ليردها إليها.

وكشف، أن محكمة الأسرة بالرمل قد أصدرت حكما بإلزام أب بدفع 50 ألف جنيه ﻻبنته قيمة مصروفات الجهاز، موضحا أن المهر قد وضع فى الأساس لجبر خاطر الفتاة ﻻنتقالها من منزل والدها إلى منزل زوجها مضيفا :"حرام شرعا أن يأخذ الأب منه مليما واحدا لينفقه على تجهيزها، فهذا المال من حقها وحدها وهى صاحبة التصرف فيه"، وقال إن دفع العريس مهرا لعروسته لا يعفى الأب من تجهيزها.

وتابع المحامى، أن محكمة استئناف الأسرة في القاهرة كان لها رأى آخر، بإعفاء أحد الآباء، شرعاً وقانوناً، من تجهيز ابنته، مستندة بذلك إلى الشريعة الإسلامية، حيث أكد الإسلام إسناد تلك التكاليف على العريس من خلال مقدم الصداق أو المهر.

وأكمل محامى الأحوال الشخصية، أن المحكمة قالت فى حيتثيتها إن الزوج ملزم بتحمل نفقات زواجه، وهو ما يدفعه لأهل العروس من مهر، على اعتبار أن ما يشتريه الزوج من منقولات وخلافه هو في النهاية لتجهيز مسكنه وفقاً للمذهب الحنفي الذي يتم على أساسه الزواج في مصر، كما أن القانون ليس فيه ما يجبر الأب على تجهيز ابنته، خاصة مع بلوغها السن القانونية.