مصر تدين بأشد العبارات استخدم السلاح الكيماوى فى سوريا من قبل أى طرف كان

قال السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، إن مصر تتابع باهتمام التطورات المتلاحقة الخاصة بالأزمة السورية منذ عام 2011، وتابع:" وتمسكت مصر بموقف يستند لدعم طموح الشعب السورى فى الحرية والديمقراطية والحفاظ على مؤسسات الدولة وعلى وحدة الأراضى السورية.. ولقد هالنا حجم الدمار والقتل والتشريد الذى حل بالشعب السورى الشقيق كما نأسف وبشدة إلى الوضع الذى وصلت إليه البلاد ولا سيما انتشار الجماعات الإرهابية بصورة غير مسبوقة فى منطقة الشرق الأوسط بما يهدد أمن المنطقة والعالم بأثره".

وأضاف "رمضان"، خلال كلمته بالأمم المتحدة، قائلاً: "تابعنا وبكل أسف ما تم تأكيده من استخدام السلاح الكيماوى عدة مرات فى سوريا ومع إدانتنا لكل مظاهر القتل والتدمير فإننا ندين بصفة خاصة اللجو إلى أسلحة الدمار الشامل التى تتسم بالعشوائية وتمتد آثارها إلى المدنيين الأبرياء ومن ثم فأننا ندين وبأشد العبارات استخدام السلاح الكيميائى فى سوريا من قبل أى طرف أى كان ونؤيد محاسبة أى شخص أو كيان أو جهة أو سلطة يثبت ضلوعهم فى هذا العمل الإجرامى".

واستكمل: "انطلاق من هذا الموقف المبدئ أيدت مصر إنشاء آلية التحقيق المشترك وأيدت مؤخراً تمديد ولايتها لعاماً آخر.. وفى اهتمامنا الشديد بتعزيز مفهوم المحاسبة وكشف الحقائق فيما يتعلق بالأزمة السورية وكذلك من أجل مواجهة تهديد ملح لم يتمكن العالم حتى الآن من التعاطى معه وهو الزيادة المطردة فى مسألة النفاذ أو امتلاك أو تصنيع واستخدام السلاح الكميائى فى الشرق الأوسط لا سيما من قبل كيانات من غير الدول ..ومن ثم فأننا نكرر أهمية إنشاء منظومة قادرة على ردع تلك الكيانات من السعى لامتلاك هذا السلاح أو الحصول على اساليب تصانيعه ومواجهة مخاطر نقل تلك الأساليب بين مناطق الأزمات المختلفة".

واستطرد مندوب مصر الدائم بالامم المتحدة، قائلاً: "لقد تابعنا باهتمام التقارير التى أصدرتها آلية التحقيق المشتركة بما فى ذلك التقرير السابع كما أخذنا علماً بالتقييم الذى جاء بهذا التقرير والسيناريوهات المختلفة التى تمت دراستها بالنسبة لحادث خان شيخون وذلك بناء على ما توفر من آلية من سبل فى ظل تعقد الأوضاع على الأرض وفى ضوء بدأ آلية تحقيقها بعد شهور من الحادث ودون تمكنها من زيارة الموقع نفسه التى تسيطر عليه جبهة النصرة الإرهابية.. أو أن أؤكد أننا ندرك جميعاً هنا التحديات التى تواجه التحقيقات فى مناطق المعارك.. حيث إنها حددت المهمة بوضوح وهى الرغبة فى تحديد الضالعين فى استخدام اليكيائى فى سوريا إلى أقصى تحداً ممكن.. ومن ثم فأننا نرحب بالجهود التى قامت بها الآلية وفقاً لإمكانيتها وما زالنا أهمية قيام المجلس بالتفكير فى السبل المثلى لتحقيق أقصى نفاذ للآلية لمواقع الأحداث فى الوقت المناسب وبالأسلوب الذى يوفر أقصى درجات الحيادية فى التحقيق ويفر الأمن لأفراد الآلية".

وختم كلمته قائلاً: "نكرر دعوتنا إلى اعضاء المجلس بالعمل على تقريب المواقف من خلال الحوار والعودة إلى التوافق الذى ساد مجلس الأمن بشأن هذا الملف لا سيما وأن الأزمة السورية شهدت خلال الفترة الماضية تطورات متلاحقة تستدعى وقوفنا جميعاً خلف العملية السياسية خريطة الطريق التى اعتمدها المجلس فى قراره 2254".