البرلمان يضع حداً لأهانة الرموز.. قانون يجرم إهانة الشخصيات التاريخية.. ويعاقب بالحبس بمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لكل من أساء لهم.. مقدم المشروع: هدفه حماية التاريخ من العبث

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون من الدكتور عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف و59 نائبا آخرين، بشأن تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار.

 

"اليوم السابع" ينشر مشروع قانون مُقدم من النائب عمرو حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بشأن بشأن تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية.

 

فى البداية يهدف القانون لحماية الرموز والشخصيات التاريخية من العبث وعدم خداع الشعب بتشوية صورتهم، والاضرار بالمجتمع وزعزة الثقة لدى الشباب فى الرموز والشخصيات التاريخية، والتى تسعى قوى الشر لخلقها فى نفوس الشعب، واثارة الجدل حول شخصيات ورموز تاريخية والتى قد تؤدى إلى اثار خطيرة على المجتمع.

 

وقال النائب عمر حمروش فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تضمنت أن هناك اصرار فى التهكم على الرموز والشخصيات التاريخية وخاصة من انتقلوا لرحمة الله، وأن الجدل الذى يحدث من أساءة لبعض الرموز التاريحية خطر وله اثار سلبية على الشعب المصرى، وزعزعة الثقة ونشر الإحباط وهو الأمر الذى يسعى له قوى الشر، وأشار "حمروش" إلى أننا تأخرنا كثيراً فى حماية الرموز التاريخية من التشوية.

 

وفى

المادة الأولى

من مشروع القانون: يحظر التعرض بالاهانة لأى من الرموز والشخصيات التاريخية، وذلك وفقا لما يحدده مفهوم القانون واللائحة التنفيذية له.

 

المادة الثانية:

يقصد بالرموز والشخصيات التاريخية الواردة فى الكتب والتى تكون جزء من تاريخ الدولة وتشكل الوثائق الرسمية للدولة وذلك وفقا لما اللائحة التنفيذية له.

 

المادة الثالثة:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف كل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية، وفى حالة العود يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

 

المادة الرابعة:

يعفى من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقيم التصرفات والقرارات وذلك فى الدراسات والابحاث العلمية.

 

المادة الخاسمة:

ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى بتاريخ نشره.

 

عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، قال إنه لا يجب أن يكون التصدى لتشوية الرموز التاريخية عبر تشريع من مجلس النواب، ولكن يكون عبر دعوة للمنهج العلمى فى الكتابة التاريخية، موضحا أن التاريخ مستقل عن السياسية والدين، والتاريخ علم ولا ينبغى على البرلمان أن يضع نفسه فى شوبه أو جدل.

 

وأضاف "الدسوقى"، أن الدراسة العلمية لا تهين الشخصيات ولكن تذكر الظروف المحيطة للشخص وراء الخطوة أو القرار الذى أتخذه، مشيرا إلى انه لا يوجد بحث علمى يقول أن فلان خائن.

 

وأشار إلى أنه ينبغى أن يكون من يتصدى لكتابة التاريخ متخصص فى كتابة التاريخ، ومحصن بالمنهج العلمى فى دراسة التاريخ ولا يوظف نفسه فى خدمة السياسة ولا الدين، وهذه مسألة يتعلمها الطلاب الذى يدرسون التاريخ أما الذى يتجاوز هذا فهو يدخل مجال التاريخ من خارج منطقة التاريخ، وأن الذين يهنون الشخصيات التاريخة ليسوا متخصصين فى دراسة التاريخ وليس خريجوا أقسام تاريخ.

 

من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، الخبير الدستورى، فى تعليقه على مشروع القانون، أنه من حيث المبدأ جيد، لكنه لابد أن يكون هناك تحديد لكلمة اهانة وتفسير لها فى القانون، فهل يقصد بالأهانة السب والقذف أم ماذا؟

 

وأضاف صلاح فوزى، أن قانون العقوبات يحكمها منطق التفسير الضيق والتحديد الدقيق، مشيرا إلى أنه يجب التحديد على وجه الدقة وألا ستتعارض مع فلسفلة التجريم، وأنه يلزم تحديد من هم الشخصيات والرموز التاريخة فهناك كتب ذكرت الملك مينا، وأشار إلى أن مواد العقوبات لازم تفسر بشكل دقيق لأنه يترتب عليها توقيع عقوبة سالبة للحرية ـ وتوقيع غرمة مالية.