واشنطن ترفض تحقيقا للمحكمة الجنائية الدولية فى أفغانستان

أعلنت مساعدة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ميشيل سيسون اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولى أن الولايات المتحدة ترفض أى تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية يشمل موظفين أمريكيين فى أفغانستان.

وقالت الدبلوماسية الأمريكية خلال اجتماع للمجلس خصص لليبيا والمحكمة الجنائية الدولية فى حضور المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا: "لا نعتقد أن تحقيقات تجريها المحكمة الجنائية الدولية ستخدم مصالح السلام أو العدالة فى أفغانستان".

وأضافت: "تعتقد الولايات المتحدة أن أى تحقيق أو نشاط آخر للمحكمة الجنائية الدولية يشمل موظفين أمريكيين (فى أفغانستان) هو غير مبرر تماما"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل احترام القانون الدولى ولديها نظام تحقيق وطنى قوى هو بين الأفضل فى العالم لجهة تحميل المسؤولية والشفافية".

ولم تصادق واشنطن على معاهدة روما التى نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية فى 1998 ودخلت حيز التطبيق بعد أربعة أعوام، وذكرت سيسون بأن بلادها "لديها اعتراض مبدئى مستمر على أى اختصاص قانونى للمحكمة الجنائية الدولية يشمل موظفين أمريكيين".

وبداية وفمبر، أعلنت فاتو بنسودا أنها ستطلب من قضاة المحكمة الجنائية السماح بفتح تحقيق حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت فى إطار النزاع الأفغاني، وخصوصا من جانب الجيش الأمريكي.

ولا تزال الولايات المتحدة تقود فى أفغانستان تحالفا عسكريا أطاح بنظام طالبان نهاية 2001.

ومن شأن تحقيقات مماثلة، أن تعرض للمرة الأولى قوات عسكرية أمريكية لملاحقة المحكمة الجنائية الدولية.. وتؤكد بنسودا أن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت" فى إطار النزاع المسلح فى أفغانستان من جانب الجيش الأمريكى ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى آى آيه) ومتمردى طالبان وحلفائهم وكذلك من جانب القوات الحكومية الأفغانية.

وأقرت أفغانستان بأهلية المحكمة الجنائية الدولية فى فبراير 2003 وأجازت لها التحقيق فى جرائم ارتكبت اعتبارا من مايو من العام المذكور.

وتقضى مهمة الجنائية الدولية بملاحقة مسؤولين كبار بتهم ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب حين يكون القضاء المحلى عاجزا عن القيام بذلك أو يرفض القيام به.