وقفة احتجاجية فى تونس تطالب بمنع عرض فيلم "قضية رقم 23" بسبب التطبيع

تجمع مجموعة من الجمهور التونسى أمام قاعة سينما الكوليزيه فى وقفة احتجاجية مطالبين بمنع عرض الفيلم اللبناني "قضية رقم 23 " بسبب فكرة اتهام المخرج زياد الدويرى بالتطبيع مع إسرائيل .

وعلم "اليوم السابع" أن منظمة تونسية مناهضة للصهيونية هي التي نظمت الوقفة مطالبة بمنع عرض فيلم «القضية 23» للمخرج الفرنسي اللبناني زياد دويري في مهرجان قرطاج السينمائي، بدعوى التطبيع مع إسرائيل.

وقالت المنظمة التي تطلق على نفسها «الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني»، في رسالة توجهت بها إلى إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، إن عرض الفيلم يتضارب مع الثوابت الشعبية والوطنية والقومية المضمنة في الدستور. والفيلم مدرج ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة في المهرجان في دورته الثامنة والعشرين.

وقال المتحدث باسم الحملة لـ"اليوم السابع" غسان بن خليفة: «ليست لنا مشكلة مع الفيلم. لدينا بعض التحفظات على مضمونه. مشكلتنا مع المخرج زياد دويري وهو شخص مطبع (يساند التطبيع مع إسرائيل).

وأضاف بن خليفة «دويري أخرج في السابق فيلم «الصدمة» وبقي في فلسطين المحتلة – إسرائيل 11 شهرًا وتعامل في فيلمه مع منتجين ومنفذين إسرائيليين والإعلام الإسرائيلي الذي احتفى به كإنسان متسامح».

وكان فيلم «الصدمة» قد فجر ردود فعل في لبنان معادية للتطبيع مع إسرائيل، أدت في النهاية إلى حظر عرضه في لبنان ودول عربية.وفي يونيو الماضي اضطر القضاء التونسي في قضية استعجالية تقدم بها حزب حركة الشعب، المرتبط ايديولوجيا بتيار القومية العربية، لإصدار قرار بمنع عرض فيلم «ووندر وومان» للممثلة الإسرائيلية جال جادوت، المصنفة على أنها معادية للفلسطينيين.

وأعقب ذلك جدلا كبيرا حول التطبيع الثقافي مع إسرائيل، ارتبط أيضا بعرض مسرحي للفنان الفرنسي التونسي ميشال بوجناج، ذي الأصول اليهودية، في مهرجان قرطاج الصيفي. لكن وزارة الثقافة رفضت آنذاك مطالب المنع وأبقت على العرض.

وقال غسان بن خليفة: «نعتبر حملتنا مماثلة للحملة المناهضة للأبارتهايد في جنوب أفريقيا». وتضغط منظمات يسارية وقومية وأحزاب سياسية معارضة في تونس من أجل تجريم «التطبيع» مع إسرائيل في الدستور التونسي.

مخرج الفيلم زياد الدويري دخل القاعة بعد هدوء الجمهور ويقف حاليا في انتظار دخول الجمهور وعرض الفيلم الذي نفدت تذاكره منذ الصباح .