ترشيد استهلاك مياه النيل يدخل حيز التنفيذ.. "الزراعة" تنفذ الرى المطور فى 180 ألف فدان بـ10 محافظات فى الدلتا.. الاعتماد على زرع المحاصيل بالتنقيط بدلاً من الغمر.. وتؤكد: تعميم المشروع على 5 ملايين فدان

أعلنت وزارة الزراعة  واستصلاح الأراضى، ممثلة فى مشروع تطوير الرى الحقلى، رسميًا الانتهاء  من المرحلة الأولى لتطبيق مشروع الرى الحقلى فى 180 ألف فدان  بـ10 محافظات،على أن تواصل خطتها التنفيذية  فى تطوير وتحديث منظومة الرى لتعظيم استخدامات المياه فى الزراعة سواء فى الأراضى القديمة  بالوادى والدلتا والأراضى المستصلحة وترشيد استهلاك المياه وتحويلها من الرى بالغمر  إلى الرش أو التنقيط، خاصة فى  ظل تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة التى تستلزم المزيد من الاحتياجات المائية.

 

الرى الحقلى يستهدف 5 ملايين فدان

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة  واستصلاح الأراضى، إن هناك خططا تنفيذية عاجلة للإسراع فى تنفيذ المشروع فى جميع الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل، مؤكدًا إن تطبيق مشروع الرى الحقلى  سواء فى الأراضى والقديمة هدفه إتباع أفضل النظم الحديثة فى الرى، مؤكدًا إن المشروع العملاق الذى تقوده الوزارة، لتطوير الرى الحقلى، يستهدف 5 ملايين فدان فى محافظات الدلتا من خلال تغطية المراوى والمساقى والفتحات، واستبدالها بمواسير قطرية داخل الحقول لعدم نفاذية المياه فى التربة وأيضا لعدم تبخرها فى  الهواء.

 

من جانبه، أكد  الدكتور محمد عبد التواب، نائب وزير الزراعة لشئون الاستصلاح الزراعى، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع "، أنه بناء على تعليمات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، هناك  تنسيق دورى  مع  وزارة الرى لتطبيق مشروع الرى الحقلى، حيث يهدف المشروع  إلى استخدام أساليب الرى الحديثة كالرش والتنقيط بدلا من الغمر على مساحة أكثر من 5 ملايين فدان، لرفع كفاءة الرى بأراضى الوادى والدلتا وتحسين جودة التربة، للتوسع فى استصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية الجديدة.

 

ترشيد استهلاك المياه والوقود 

وأضاف محمد عبد التواب، إن مشروع  الرى الحقلى له فوائدة عديدة  منها  ترشيد استهلاك المياه وإحداث وفرة نوعية من حيث استهلاك الوقود المستخدم فى تشغيل ماكينات الرى التقليدية، ويعمل على تقليل مياه الرى المستخدمة فى الزراعة واستخدام ماكينات تعمل بالتيار الكهربائي بديله لماكينات الديزل، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحى الزراعى،  فضلا عن رفع كفاءة استغلال الموارد المائية فى الزراعات المطرية، ورفع كفاءة استغلال الموارد الجوفية بالزراعات المصرية، وتطوير شبكة قومية للأرصاد الزراعية، وإعادة وتأهيل وتحسين إدارة الرى الحقلى بأراضى الاستصلاح الجديدة، موكدا إن  ذلك النموذج يطبق لأول مرة بوزارة الزراعة، يعد أحد  ضمانات الاستدامة لنظم الرى الحقلى المطورة.

 

من جانبه أكد  الدكتور سمير أبو سليمان، مدير مشروع الرى الحقلى التابع لوزارة الزراعة، فى  تصريحات  لـ"اليوم السابع"، إنه  تم الانتهاء  من المرحلة الأولى فى تطبيق مشروع الرى الحقلى فى 10 محافظات البحيرة ــ كفر الشيخ الشرقية الدقهلية ، بنى سويف  والمنيا  ــ أسيوط ــ سوهاج ــ قنا، والأقصر، بمساحات 180 ألف فدان، وجارى الانتهاء من  30 ألف فدان  من إجمالى مساحات مستهدفة  260 ألف فدان، لترشيد استهلاك مياه الرى وتوفير المياه اللازمة لتنفيذ خطط التوسع الأفقى للدولة، وخطط الاستصلاح الجديدة، والتوسع فى استخدام الصوب الزراعية.

 

تمويل المشروع بـ100 مليون دولار من البنك الدولى

 

وأضاف "أبو سليمان"، إن هناك تمويلا تقدم من عدة جهات أجنبية لإنجاح المشروع  منها 100 مليون دولار من البنك الدولى، و60 مليون دولار من "الإيفاد" و35 مليون جنيه من "الأوبك" و35 مليون يور  من "أف دى"، كما سيتم التعاقد مع البنك الأفريقى على 70 مليون دولار، لافتا إلى أن المشروع يعمل على رفع كفاءة الرى بأراضى الوادى والدلتا وتحسين جودة التربة، للتوسع فى استصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية، بالإضافة إلى تحويل كل الأراضى الجديدة المستصلحة إلى نظام الرى المطور والالتزام بتلك المنظومة، سواء كان بالرش الثابت أو المتحرك أو التنقيط ووفقا لنوعية المزروعات.

 

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، إن تطوير الرى الحقلى يساهم فى تجميع الحيازات الزراعية للفلاحين وسهولة تنفيذ أعمال المقاومة للآفات والأمراض التى تهدد الإنتاج الزراعى وتحل مشاكل التسويق لمختلف المحاصيل، وتعمل على ترشيد استهلاك المحاصيل من المياه وترفع إنتاجية الفدان مقارنة بأنظمة الرى التقليدية بالغمر، موضحًا إن  هناك برامج إرشادية وحملات توعية بجميع المحافظات التى  يتم تطبيق بها مشروع الرى الحقلى، حيث تنفيذ المشروع بأراضى الوادى والدلتا يوفر من 7 إلى 10 مليارات متر مكعب من المياه.

 

استزراع أراض جديدة بعد توفير المياه

 

وأضاف التقرير، إن تطبيق مشروع الرى الحقلى يوفر مياه الرى لاستثمارها فى استصلاح واستزراع أراض جديدة، إلى جانب زيادة فى المساحة المنزرعة والتى تشغلها حاليا قنوات الرى والمجارى المائية، فضلا عن تحسين خريطة التوزيع السكانى فى مصر من خلال استيعاب أعداد غير قليلة من السكان فى مناطق الزراعات الجديدة خارج الوادى والدلتا، وتوفير فرص العمل والطاقة المستخدمة فى توليد ماكينات الرى فى النظم القديمة، إلى جانب تحسين خواص التربة الزراعية ورفع إنتاجيتها وتقليل الفاقد فى نظم الصرف الزراعى، وزيادة الفرص الاستثمارية لتصنيع معدات وخامات شبكات الرى الحقلى.