تعرف على قرار محافظ بنى سويف لإحكام الرقابة والمتابعة على تراخيص البناء

أمر المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بإصدار كتاب دوري يتضمن توجيهات وتعليمات هامة لإحكام الرقابة وتفعيل المتابعة على تراخيص البناء الصادرة من الإدارات الهندسية، وذلك بهدف مواجهة البناء المخالف وتطبيق القانون من خلال الإلتزام بعدد من الاجراءات التي تدعم الشفافية والنزاهة وتسهيل الاجراءات على المواطنين ومنع كافة أوجه القصور.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير لجنة المراجعة والرقابة لتراخيص المباني ،للوقوف على نتائج المراجعة لعدد من التراخيص ، وذلك  في حضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام  ، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد ،ومديري التخطيط العمراني ، والشؤون القانونية ، والمتابعة ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة ، وباقي أعضاء اللجنة.

وبناء على تعليمات المحافظ تم اعداد الكتاب الدوري والذي تضمن  التشديد على ضرورة التزام العاملين بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بما يتضمنه هذا الكتاب والقانون 119/2008 أو أية قوانين  أو قرارات وزارية صادرة بشأن أعمال البناء المخالف،  وأنه عند المخالفة سيتم محاسبة المخالف واحالته إلى جهات التحقيق المختصة  حسب طبيعة وجسامة المخالفة.

واحتوى هذا الكتاب أيضا على عدداً من التعليمات والتوجيهات والاجرءات التي تصب في صالح ضرورة الإلتزام باشتراطات الحماية المدنية بداية من  مراجعة الرسومات الهندسية المقدمة لإصدار التراخيص طبقاً للكود المصري ، مرورا بضرورة معاينة مراحل الإنشاء بصفة دورية لضمان الإلتزام بكل الإشتراطات في هذا الشأن.

وتضمن هذا الكتاب التشديد على المتابعة المستمرة لتنفيذ تراخيص المباني من الإدارة الهندسية على مدار مراحل الإنشاء بشكل دوري للتأكد من مطابقة ما يتم تنفيذه من أعمال وإنشاءات للرسوم الهندسية المقدمة بالترخيص ، على أن يتم أيضاً متابعة  المباني بشكل دروي حتى صدور شهادة صلاحية المبنى للاشغال ، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات فور وقوعها.

ويضم هذا الكتاب أيضا عدد من التعليمات المشددة لضمان سلامة وصحة كافة الاجراءات اللازمة لإصدار التراخيص طبقا للقانون ، وأن يكون ملف الترخيص المقدم مستوفيا لكل الاشتراطات والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تعليمات تنظم العلاقة بين كافة منظومة العمل التي تمر بها اجراءات اصدار التراخيص لضمان صحة كافة الخطوات والاجراءات ومنع كافة صور القصور والإهمال والتلاعب  في هذا الشأن.