"تعليم البرلمان" جامعة القاهرة بادرت بتطبيق قانون الكيانات الإرهابية

أكدت البرلمانية ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن قرار جامعة القاهرة بفصل 5 من أعضاء هيئة التدريس لانضمامهم بالجماعات الإرهابية متفق مع التوصية الأخيرة الصادرة بأخر اجتماع للجنة بعمل حصر شامل لأساتذة الجامعات واستبعاد المنتمين للجماعة.

وأضافت ماجدة نصر فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن لجنة التعليم أصدرت توصية بتوجيه خطاب إلى وزيرى الداخلية والتعليم العالى لإجراء مسح شمل لجميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين وكل الكيانات المعروفة للوقوف على من يتواصل مع جماعة الإخوان الإرهابية أو صدر ضده حكم قضائى أو شارك فى أعمال إرهابية تخريبية تمهيدا لتطبيق القوانين المنظمة لهذا الشأن وهم قانون الكيانات الإرهابية وقانون تنظيم الجامعات.

وتابعت عضو لجنة التعليم بالبرلمان أن جامعة القاهرة بادرت بالسرعة والاستجابة واعدت حصر شامل وتعتبر خطوة ايجابية منها ونتمنى أن يقوم جميع رؤوساء الجامعات باجراء عملية مسح للعاملين بهيئة التدريس وعدم المماطلة فى تنفيذ التوصيات الصادرة من البرلمان لأن الظروف لا تسمح حاليا بأى ضعف فى مواجهة الإرهاب .

واستطردت البرلمانية ماجدة نصر أنه سيتم استدعاء وزير التربية والتعليم للجنة الأسبوع القادم لمطالبته أيضا باجراء مسح شامل للعامل بالوزارة والإدارات التعليمية والمدارس على مستوى الجمهورية واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم طبقا للقوانين المنظمة تمهيدا لاستبعادهم من الوزارة اسوة بخطوة جامعة القاهرة.

وأردفت عضو لجنة التعليم أن المنتمين للجماعة الإرهابية أكثر من يهددوا الأمن القومى للبلد بالإضافة إلى أن قطاع التعليم يتم عن طريقه تخريب الوطن ولابد من اتخاذ قرارات واجراءات سريعة لتطهيره بشكل كبير.

كانت جامعة القاهرة، قررت إنهاء خدمة 5 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية.

وشمل القرار، حسب بيان رسمى من الجامعة اليوم، كلا من الدكتور رشاد محمد على البيومى أستاذ بكلية العلوم، والدكتورة باكينام رشاد حسن الشرقاوى أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور عصام الدين عبد الحليم حشيش أستاذ بكلية الهندسة، والدكتور أحمد محمد الزهيرى أستاذ بكلية الزراعة، والدكتور عبد الرحمن عمر الشبراوى أستاذ بكلية الصيدلة.

يشار إلى أن المذكورين قد صدرت ضدهم أحكام قضائية بإدراج أسمائهم ضمن قائمة الإرهابيين، مما ترتب عليه قانونآ، فقد شرط حسن السير والسمعة والسيرة اللازمة لتولى المناصب العامة.

وجاء قرار مجلس جامعة القاهرة فى إنهاء خدمتهم، تطبيقآ لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.