تأجيل إعادة مُحاكمة "مرسي" وآخرين فى "اقتحام الحدود الشرقية" لـ 17 ديسمبر

محكمة - أرشيفية

كتب أحمد إسماعيل

الأحد، 10 ديسمبر 2017 04:00 م

أجلت الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية المصرية" .. لـ 17 ديسمبر الجاري لإستكمال مناقشة اللواء ماجد نوح قائد قوات الامن المركزي بمنطقة شمال سيناء وقت الاحداث .. كما امرت المحكمة بالاستعلام عن الجهة المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد مع استمرار حبس المتهمين

استمعت المحكمة بجلسة اليوم ، لشهادة اللواء ماجد نوح، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بسيناء، ومقرها العريش، والذي ذكر أن اختصاصاته ضمت شمال و جنوب سيناء، والخط الحدودي.

بدأت شهادة اللواء بشرح تقسيمات قوات الأمن المركزي بسيناء، ومهامها من بسط السيادة المصرية، ومكافحة تهريب الأفراد والمخدرات و السلع، وتولى الخدمات الحدودية،بين مصر و غزة وإسرائيل.

وذكر اللواء طبيعة كيفية عبور الحدود الشرقية بشكل شرعي، وذكر بأنه عند تولي "منظمة التحرير الفلسطينية" لمسئولية قطاع "غزة"، كان العبور عبر "معبر رفح" للأفراد، ومعبر "كرم أبو سالم" للبضائع، وتابع بأنه وبعض استيلاء حماس على السلطة بـ"غزة" فإن المعبر تم اغلاقه، لعدم وجود سلطة على الجانب الآخر يمكن ادارة المعبر بالتسيق معه.

وأشار اللواء الى وجود قوائم للمنوعين من دخول مصر، وأن عدم وجود سلطة على المعبر يمكن التنسيق معها لمنعهم من الدخول، وتابع بأن السلطات المصرية وعقب ذلك قررت فتح المعبر في توقيتات محددة، لدخول الطلبة و والمرضى، والحُجاج في موسم الحج.

وذكر الشاهد أنه بجانب الطريق الشرعي هناك السبيل غير الشرعي، والذي يكمن في "الأنفاق الارضية"، والذي ذكر الشاهد بأنها لم تكن بعلم الدولة، وأن حفرها بدأ من الجانب الآخر داخل غزة، وذكر بأن حملات تم تسييرها لهدم الأنفاق، بواسطة"سلاح المهندسين العسكريين"،وتمت غلقها دون تدميرها خشية على البيوت المقامة فوقها.

وتابع اللواء "نوح" شهادته بالإشارة الى أن عدد الأنفاق غير معلوم، وتبدأ كل منها بنفق رئيسي، وتتوزع بعدها لأنفاق فرعية، ويتولاها أصحاب المصالح، بشأن التبادل التجاري مع غزة.

وعن مُقتحمي الحدود في يناير 2011، شدد الشاهد على أن جميعهم لم يعبروا عبر المنافذ الشرعية، ولكنهم استخدموا المعابر غير الشرعية، وذكر بأن المُتسللين كانوا من "حماس"و"حزب الله"، وكان بحوزتهم أسلحة، فضلاً عن أسلحة كانت مُعدة لهم سلفا، من خلال التنسيق مع العناصر البدوية التي تتعامل معهم، وتابع بأن تسللهم جاء عبر المعابر، ومن ثم التجمع في "رفح"، ومن ثم التوجه الى كوبري السلام ومنها الى القاهرة.

وأشار اللواء الى أن عدد هؤلاء كبيرة، وان معلومة وصلت اليه بأن آخر مجموعة عبرت، ضمت 22 من عناصر حماس، و80 من حزب الله، ذاكرًا بأن مصدره كان "الشيخ عودة" والذي قٌتل بعد ان كُشف تعاونه من أجهزة الشرطة.

وعن هدفهم، أجاب الشاهد على تساؤل المحكمة :"هدفوا الى إحداث فوضى بمصر، وتهريب عناصرهم المسجونة والعودة بهم الى غزة"، ذاكرًا أن كافة المنشأت الشرطية على خط السير تعرضت للإعتداء، مُشددًا على شدة الهجوم على قسم "الشيخ زويد" وقطاع "الأحراش" بقذائف الـ"آر بي جي"، لافتًا الى رأيه بأن اطلاق تلك القذائف تحتاح لفرد مُدرب، وهو ما يتوافر لعناصر "حماس".

وكشف اللواء سبب اعتداء مُقتحمي الحدود على العناصر الشرطية بالكمائن، مشددًا على ان أرادوا اخلاء تلك المنطقة، لتسيهل عبورهم المنطقة الواصلة بين "رفح" و"كوبري السلام"، وتابع بأنهم فجروا خط الغاز في المنطقة الزراعية بعد "العريش" في اتجاه "الشيخ زويد"، وأول تفجير كان بتاريخ 7 فبراير 2011م.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.