وفد "المصرية اللبنانية" يعرض رؤيته لتنمية الاقتصاد المصرى الأفريقى

وعقد رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية مروان زنتوت، لقاءً مع وزير الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر لبحث الجهود المبذولة من الوزارة فى تذليل العقبات التى تواجه التعاون المصرى اللبنانى والخطط الرامية لجذب الاستثمارات المشتركة.

ضم وفد الجمعية المشترك مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، وعلاء الزهيرى الأمين العام وكريم خليفة عضو مجلس الإدارة، ومحمد الحوت عضو اللجنة الاقتصادية، والمهندس سمير فهمى عضو الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وقال مروان زنتوت، عضو اللجنة الاقتصادية، إن مؤتمر الكوميسا 2017 يدعم مسيرة التنمية فى القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات الهامة التى شملت كافة مجالات التعاون المشترك وفى مقدمتها تنمية الاقتصاد المصرى الأفريقى.

وقدم زنتوت رؤية اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال فى تنمية الاقتصاد المصرى الأفريقي والتي تضمنت محاور عديدة تستند إلى أن مصر بوابة أفريقيا لأحداث تنمية حقيقية فى شتى المجالات.

وطالب بضرورة تدشين لجنة مصرية افريقية تضع سياسات اقتصادية لتسهيل العمل التجارى والاستثماري بين الدول الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات اللوجيستية، مضيفاً أن من أهداف اللجنة المقترحة هو اختيار الصناعات المستهدفة والقطاعات الواعدة لخدمة افريقيا لتحقيق تكامل صناعى وتجارى وزراعى فى اطار استراتيجية محددة يتم متابعة ما يتم تنفيذه منها بشكل دورى.

وخلال لقاء زنتوت بالدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى على هامش جلسات مؤتمر الكوميسا، وجه دعوة رئيس الجمعية المهندس فتح الله فوزى للوزيرة للمشاركة ودعم ملتقى الأعمال المصري اللبنانى الذى سيعقد بالعاصمة بيروت فى فبراير القادم.

وقال زنتوت، إن لقاء الجمعية بوزيرة الاستثمار فى المؤتمر الغرض منه استكمال التواصل مع الوزارة من اجل زيادة فرص التعاون التجارى وتعزيز الفرص الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري واللبناني، مشيراً إلى أنه تم استعرض الجهود التى تبذلها وزيرة الاستثمار فى ازالة عقبات تعزيز التجارة والاستثمار المشترك.

كما طالب بالعمل على توفير الأراضى الصناعية المرفقة تماشياً مع اصدار الخريطة الاستثمارية والفرص المتاحة لإقامة صناعات واستثمارات جديدة فى كافة الأقاليم وهو ما يتطلب توفير أراضى مرفقة ومرخصة للصناعات باعتماد نظام الشراكة بين القطاع الخاص والدولة.

وطالب محمد الحوت عضو اللجنة الاقتصادية بالجمعية، وزيرة الاستثمار بضرورة تعديل قانون الغش التجارى وتشديد الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بمواصفات ومعايير الأمان والسلامة للمنتجات، خاصة أن العقبات فى القانون الجديد غير رادعة وتؤدى إلى زيادة كبيرة فى تقليد العلامات التجارية المشهورة ويفتح الباب أمام الغش التجارى وضياع حقوق المصنع والمستهلك مما يكبد المصانع الجادة خسائر فادحة، وأيضا تعظيم دور هيئة المواصفات والجودة وتوفير المعامل الحديثة لتحسين الأداء وتذليل العقبات وتسريع الخدمات للمستثمرين.

كما التقى وفد الجمعية باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتم بحث التعاون فى المجال السياحى بين لبنان ومصر وخاصة فى مدينة شرم الشيخ.