بعد 60 عاما على الحلم النووى لتوليد الكهرباء.. أول محطة ذرية تتحقق على يد السيسى.. مصر تبدأ برنامجها النووى بالتعاون مع روسيا بقدرة 4800 ميجا وات.. وأهالى الضبعة: قرار جرىء من رئيس مش بيهمه غير مصلحة بلادنا

ساعات قليلة وتحتفل مصر بثانى أكبر مشروع قومى بعد قناة السويس الجديدة يتم إنشاؤه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بقدرة 4800 ميجا وات.

ومن المقرر أن تبدأ مصر برنامجها النووى لتوليد الكهرباء بإنشاء جهاز قومى لإدارة المشروعات النووية والذى سيكون مرجع لتكنولوجيا الطاقة النووية لجميع الدولة العربية والإفريقية ليستفيدوا من خبرة مصر فى هذا المجال.

ومن المتوقع أن يتم تشكيل الهيكل الإدارى لجهاز المشروعات النووية برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ويتم تعين رئيس تنفيذ وأعضاء الجهاز بقرار من وزير الكهرباء.

مشايخ مطروح: قرار جرىء من رئيس مش بيهمه غير مصلحة بلادنا

ومن جانبه، أكد العمدة إدريس أبو الوسياطة رئيس مجلس إدارة عمد ومشايخ مرسى مطروح والضبعة السابق، أن أهالى منطقة الضبعة يرحبون بإقامة أول محطة نووية مصرية لتتساوى مصر بدول العالم المتقدمة، مؤكدا أن أهالى الضبعة لديهم وعى بأهمية المشروع والفائدة الاقتصادية التى ستعود عليهم وعلى البلد بشكل عام من هذا المشروع.

وأشار أبو الوسياطة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن قرار الرئيس السيسى بالبدء فى المحطة النووية أكبر دليل على وطنية الرئيس قائلا "قرار جرىء من رئيس مش بيهمه غير مصلحة بلادنا".

وتابع أبو الوسياطة، أنه إذا سمحت الظروف الأمنية بمشاركة أهالى الضبعة فى وضع حجر الأساس للمحطة سيستقبلون الرئيس السيسى بالورود وبشكل مشرف يليق بمكانة مصر الحالية أمام العالم.

وبالنسبة للمدرسة النووية بالضبعة، قال العمدة إدريس، أن المدرسة تضم حاليا طلاب من جميع المحافظات وعلى رأسهم أبناء مدينة الضبعة.

توقيع العقود

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن المفاوضات بين مصر وروسيا تمت فى جو من التفاهم والتيسير من قبل الطرفين ولم تشهد أى خلافات جوهرية تعطل تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج النووى المصرى بقدرة 4800 ميجا وات بالضبعة، مؤكدا أن المفاوضات اعتمدت على عمق العلاقات بين البلدين على مر التاريخ.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العقود الخاصة بمشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء من المتوقع أن يتم توقيعهم قريبا مع شركة روس آتوم الروسية المسئولة عن إقامة المحطة النووية.

ومن جانبه كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مجلس الدولة ومجلس النواب انتهوا من مراجعة العقود الخاصة بمشروع المحطة النووية بالضبعة التى يبلغ عددها 4 عقود، مؤكدا أن مجلس الدولة ومجلس النواب وافقوا على جميع بنود العقود.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العقد الأول خاص بالإنشاءات وتبلغ عدد صفحاته 3500 صفحة والثانى خاص بإلزام الجانب الروسى بتوريد الوقود النووى طول مدة المشروع الذى يصل لـ60 عاماً، لافتا أن العقد الثالث خاصة بإعادة استخدام الوقود النووى المستنفذ واستغلاله بشكل استثمارى، لافتاً إلى أن العقد الرابع والأخير خاص بإمدادات الوقود.

كواليس المفاوضات مع الجانب الروسى

وفى سياق متصل، كشف عضو بالفريق التفاوضى المصرى أن المفاوضات الرسمية مع شركة روس آتوم الروسية بدأت فى مارس عام 2015 بعد دراسة كافة العروض المتقدمة من كوريا وأمريكا والصين وفرنسا واليابان، كاشفاً أن العرض الروسى كان الأفضل من كافة النواحى لصالح مصر.

وأضاف عضو الفريق التفاوضى الذى رفض ذكر اسمه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المفاوضات مع الخبراء الروس كانت تستمر لمدة 16 ساعة يومياً، لافتاً إلى أن الفريق التفاوضى المصرى كان يجرى مفاوضات و اجتماعات مع الخبراء طوال الأسبوع بما فيهم الجمعة والسبت اللذين يعتبران إجازة رسمية للعاملين بوزارة الكهرباء.

وقال عضو الفريق التفاوضى، إن فريق التفاوض المصرى أخذ المشروع النووى المصرى على عاتقه واعتبره تحدٍ يجب أن يكون الجانب المصرى هو الفائز من كافة النواحى الفنية والمالية والسياسية والاقتصادية.

وتابع عضو الفريق التفاوضى، أن الفريق التفاوضى لم يحسم اختيار العرض الروسى إلا بعد عام كامل من بحث و دراسة العروض المقدمة من الدول الـ5 الأخرى، مضيفًا أن المرحلة الثانية من المحطة الثانية من المتوقع أن تكون بالتعاون مع دولة أخرى بجانب روسيا.

ويرى عضو الفريق التفاوضى، أن بند التكلفة كان الأصعب فى التفاوض مع الخبراء الروس وتم حسمه لصالح مصر، حيث تم الاتفاق على إنشاء 4 مفاعلات بقدرة 4800 ميجا وات بتكلفة 20 مليار دولار و هو الأقل مقارنة بالعروض الأخرى التى تلقتها مصر.

وأكد عضو الفريق التفاوضى، أن بند الأمان كان الأسهل فى التفاوض حيث أن الخبراء الروس لم يعترضوا على طلبات مصر فى استخدام أحدث تكنولوجيا لتحقيق أعلى معاير الأمان والجودة ووافقوا على كافة شروط الأمان بالمحطة.

أرض الضبعة تستوعب حتى 8 محطات نووية

الجدير بالذكر أن أرض الضبعة تستوعب حتى 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 وحدات بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات ينتهى إنشاؤها فى بداية عام 2020.

ويذكر أن هناك 7 مميزات بالعرض المقدم من شركة روس آتوم الروسية أهمها أن أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية وبتكلفة إلى 10 مليارات دولار.

 
ومن بين أهم ما يميز العرض الروسى هو أنها تعد الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول.

 
علاوة على أن الشركة الروسية لا تضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، بالإضافة إلى أن مصر ستقوم بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين، علاوة على إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر.

معدلات الأمان المستخدمة فى المحطة النووية
وحول معدلات الأمان المستخدمة فى المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة من خلال تكنولوجيا الجيل الثالث المستخدمة بالمحطة لتوليد، لتحقيق أعلى معدلات الأمان النووى و هى كالآتى:

1-             المفاعل النووى من الجيل الثالث حيث يتم بناء المشروع النووى، كما يحتوى المفاعل من هذا الجيل على تصميم بسيط وموثوق به، ومقاومة لخطأ المشغل "العامل البشرى".

2-             مدة عمر المحطة تصل  لـ60 عاما.

3-             ضد الحوادث الضخمة كسقوط الطائرة.

4-             لديه استخدام عالٍ من القدرة المركبة وخدمة الحياة الخاصة بها تصل إلى 80 سنة، بالإضافة إلى الحماية من الحوادث؛ مثل سقوط طائرة ثقيلة على المفاعل تجعله لا يتأثر.

5-             يمتلك المفاعل النووى أيضًا قدرة على عدم التأثير على البيئة المحيطة به، كما يقوم بحرق كمية كبيرة من الوقود، وإخراج كمية قليلة من النفايات المشعة.

6-             مواصفات المفاعل المصرى تتفق تمامًا مع مفاعلات روسيا المتطورة مشروع المفاعل النووى 91 و92، حيث يتم استخدام الجيل الثالث فى المفاعلات النووية الجديدة.

7-             تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الحواجز المتعددة، كما يوجد بها نظم السلامة السلبية والإيجابية، وامتلاك هيكل بسيط وسهل للإدارة وإزالة أخطاء الموظفين، وزيادة كفاءة استخدام الوقود وإخراج أقل كمية من النفايات، كما تحتوى هذه المفاعلات على نظام التحكم الآلى الحديث.

8-             يتكون المفاعل من 4 وحدات سعة الوحدة الواحدة 1200 ميجاوات وستكون السعة الإجمالية للمفاعل 4800، وهو يتنمى إلى نوعية المفاعلات "فى فى إيه آر 1200".