توسيع صلاحيات لجنة مكافة الفساد بـ"التعليم" لتشمل المدارس الدولية والخاصة

 فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة التربية والتعليم لمكافحة أى صورة من أشكال الفساد الإدارى والمالى، أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارًا وزاريًا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم (64) لسنة 2016 بشأن مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية.

نص القرار على أن يكون تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور نائب الوزير للتعليم الفنى، ومدير صندوق دعم المشروعات التعليمية، نائبًا للرئيس، تضم الأعضاء كل من: رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، ورئيس قطاع التعليم العام، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، والمستشاران القانونيان بالوزارة، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والدولى والمعاهد القومية، ورئيس الإدارة المركزية للأمن، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى، ونقيب المعلمين، ونقيب الاجتماعيين، ورئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين.

وقد أضاف القرار اختصاصات أوسع للجنة، ومنحها سلطة المتابعة والإشراف على  المدارس الدولية والخاصة واللجان المشكلة لهذا الشأن على مستوى الوزارة والمديريات التعليمية ؛وذلك لزيادة الرقابة عليها.