مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع يقضى على الفساد ويمكن الأجهزة الرقابية

كشف النائب محمد  فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، عن أنه انتهى من إعداد مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع لتلافي سلبيات القانون القديم، وأيضا مساعدة الأجهزة الرقابية على كشف وقائع الفساد والتهرب وتضخم الثروات، قائلا:" القضاء على الفساد هو السبيل الوحيد لجذب الاستثمار، وهذا ما يحققه مشروع القانون المزمع تقديمه، وأيضا تمت تعديلات من شأنها القضاء على الفساد داخل مؤسسات الدولة، وغل يد المسئولين، ووضع قيود على ثرواتهم عن طريق إجراء تحقيقات موسعة لمراقبتها."

وأوضح "عامر" فى بيان له،  أن مشروع القانون وضع شروطا لكى يمكن إجراء التصالح مع المتهمين بتحقيق كسب غير مشروع مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم، لافتا إلى أن الأونة الأخيرة شهدات  انتشار وقائع الفساد داخل بعض مؤسسات الدولة، من قبل بعض المسئولين، مستغلين درجاتهم الوظيفية، لتسهيل تخصيص الأراضى الزراعية، أو الحصول على رشاوى مقابل قضاء الخدمات، الأمر الذى ينتج عنه تحقيق مبالغ مالية وثروات ضخمة بطريقة غير مشروعة.... مما دفعنا لإجراء تعديلات جديدة على القانون لمواجهة الخارجين على القانون، ومراقبة الثروات المتضخمة لدى أفراد لهم صلة بوظيفة عامة، أو من يشاركون الدولة فى معاملات اقتصادية أو تجارية، ممن يتمتعون بكثير من الحرص والدهاء في إخفاء ثرواتهم عن الجهات الرقابية.

وأشار عامر إلى أن التعديلات الجديدة بالقانون، ستعمل على تسهيل إجراءات تحريك الدعاوى القضائية حيال المتهمين بتحقيق ثروات بطريقة غير مشروعة، كما سيكون هناك نيابة خاصة بالكسب غير المشروع تكون مسئولة عن التحقيقات بالجهاز تحت إشراف رئيسه وكذا مباشرة الدعاوى في ساحات المحاكم وتقديم الطعون على الأحكام بما لديهم من خبرة بالتحقيقات التي أجروها مع المتهمين بخلاف النيابة العامة.

وأكد عامر على أن التعديلات تشمل أيضًا سد الثغرات القانونية المتعلقة بإمكانية تلاعب المتهمين بعملية التصالح، وذلك من خلال وضع مدة كحد أقصى لانتهاء عمليات التصالح حتى لا يكون هناك مماطلات وإضاعة حق الدولة، كما أنها  ستشمل التعديلات إجراءات حاسمة حتى لا تتكرر جرائم الكسب غير المشروع مرة أخرى بحجة عمليات التصالح مع الدولة وستمتد إلى الأفراد من صلة بوظيفة عامة أو من يشاركون الدولة في معاملات اقتصادية أو تجارية، ممن يتمتعون بكثير من الحرص للإفلات من قانون الجهاز بحيث يشمل توسيع دائرة الخاضعين تحت أحكامه لإحكام الرقابة والمساءلة حول التربح وتضخم الثروات بشكل غير مشروع وهم الفئات التي كانوا يخضعون لجهاز المدعى العام الاشتراكي الذى تم إلغاؤه، وهم تجار المخدرات وغسيل الأموال وأصحاب شركات توظيف الأموال وفئات أخرى.