3 نقاط محل جدل بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل.. تعرف عليها

توقع النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن تشهد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى جدلاً واسعًا، قائلاً: "هناك رضا تام عن فلسفة القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، إلا أن الجدل سيكون واسعًا بشأن آلية تطبيق ذلك".

وقال "مرشد"، فى تصريح لـ"اليوم السابع": "توجد رؤى ترى أن مسألة تمام تطبيق التأمين الصالح الاجتماعى الشامل على المواطنين خلال 15 عامًا، وأن يكون بمده على المحافظات تدريجيًا أمر غير مقبول"، مشيرًا إلى وجود رؤية أخرى ترى ضرورة أن يكون هناك تطوير للمنظومة الحالية التى تشمل 56 مليون مواطن، على أن يضم إليها المزيد من غير القادرين بدلاً من البدء من الصفر - على حد قوله.

وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية، أن الحكومة تواجه أزمة حقيقية فى مسألة التمويل، مشيرًا إلى أن احتمال وجود جدل خاص بمصادر التمويل على أن يتم استعراض مصادر جديدة داخل الجلسة العامة وفقًا لمقترحات النواب، مؤكدًا أن نسبة الاشتراك المحددة بـ5% معقولة جدًا، خاصة أن التأمين الصحى يشمل جميع أنواع الأمراض بما فيها الأمراض المزمنة.

ولفت إلى صعوبة تغيير نسبة الاشتراك فى الجلسة العامة لأنها ستؤدى إلى تعديل فى الدراسة الاكتوارية.

وانتقد "مرشد" فرض رسوم على ترخيص العيادات والصيدليات، قائلاً: "أرى أن فرض أكثر من ألف جنيه ترخيص للطبيب لإنشاء عيادة حرام، وأكثر من 2000 جنيه ترخيص للصيدلية حرام، وليه تفرض على الصيدليات والعيادات والمستشفيات التى تقدم الخدمة وباقى المهن لا؟".

وأوضح، أن البدء بمحافظات القناة مبنى على فكرة أنها مدن صغيرة محدودة السكان وبنيتها التحتية فى حالة جيدة ولا يوجد بها أرياف أو قرى، وبالتالى بدء التطبيق بها سيكون أسهل من باقى المحافظات.