"المهن الطبية" يلجأ للتصعيد بعمومية طارئة 22 ديسمبر لرفض قانون التأمين الصحى الجديد.. 8 اعتراضات للاتحاد على المسودة.. نقيب الصيادلة: مذكرة للرئاسة لرفضه.. والأسنان: نطالب بتوزيع التمويل على المهن الحرة

تسبب إعلان مجلس النواب عزمه تمرير المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل إلى الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الجارى، دون الأخذ بتعديلات اتحاد المهن الطبية على القانون فى إعلان التصعيد بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد يوم 22 ديسمبر لتفويض الجمعية فيما تراه مناسباً فى إعلان موقف موحد لحظر تمرير القانون إلا بعد تعديله بما يتناسب مع أدوار المهن الطبية فى المنظومة الصحية.

8

اتحاد المهن الطبية برئاسة الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء 8 اعتراضات لأعضاء الاتحاد على القانون أولها دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة، وثانيها فرض أعباء مبالغ فيها على المواطنين وثالثها تجاهل الحقوق العادلة لمقدمى الخدمة الطبية.

وجاء بالاعتراض الرابع ما وصفه اتحاد المهن الطبية بتغول قانون التأمين الصحى على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص وبشأن اختصاصهم بمتابعة تقديم الخدمة الطبية وتوفير الأدوية مما يقلل من الدور المهنى لهم والخدمى المقدم للمرضى، فى حين أنه تم تمثيل فئات أخرى تمثل جهات استثمارية بمجلس إدارة هيئة التأمين الصحى وتجاهل تمثيل نقابات اتحاد المهن الطبية وهذا فيه طغيان للجانب الاستثمارى على المهنى ومثل الاعتراض الخامس التغول على قوانين المهن الطبية والصيدلانية.

فرض رسوم على تراخيص المنشآت الطبية والصيدلانية

الاعتراض السادس فرض رسوم على تراخيص المنشآت الطبية والصيدلانية دون غيرها من المهن الأخرى بينما جاء بالاعتراض السابع والثامن عدم تمثيل النقابات الطبية بالجان تسعير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى طول الفترة الزمنية التى سيطبق بها القانون بالجمهورية بواقع 15 عاما على 6 مراحل.

وأكد الدكتور محى عبيد نائب رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب صيادلة مصر لـ"اليوم السابع" أنه تم دعوة الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية لعقد جمعية عمومية طارئة 22 ديسمبر لتحد يد اليات التصعيد فى مواجهة تغول قانون التأمين الصحى على قوانين النقابات الطبية، مؤكدا أن القانون به مواد غير دستورية وسيتم الطعن علية أمام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد مذكرة بملاحظات المهن الطبية على القانون وإرسالها للرئيس عبد الفتاح السيسى.

*تطبيق القانون يستغرق 15 عاما 

وقال الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية: قدمنا مقترحات لإضافتها للمشروع الأساسى المقدم للبرلمان ولم يؤخذ بكثير من هذه المقترحات وتابع هناك 4 ملاحظات مهمة وتتمثل فى طول فترة تنفيذ القانون التى تمتد لمدة 15 سنة ونهدف لتقصير الفترة تماشيا مع سياسة الدولة والثانية الاتحاد لا يمثل فقط أعضاءه، ولكن جميع المرضى فتعريف غير القادرين من ضمن الأمور التى تؤرقنا بشدة حيث لا يوجد تعريف واضح لهم ونرجو أن يشمل الدعم أكبر عدد ممكن من المواطنين الثالثة تتمثل فى عدم تمثيل النقباء فى مجالس الهيئة فلم ينص القانون على تمثيلهم فى المشروع الجديد، خاصة أنهم يوصلون وجهة نظر الأعضاء والمرضى لأصحاب القرار أما الرابعة فتتمثل فى الرسوم المفروضة على العيادات والصيدليات دون غيرها من المشروعات الأخرى فى الدولة.

وطالب الدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان نائب رئيس اتحاد المهن الطبية بتوزيع التمويل على جميع المهن الحرة وكل من يملك بطاقة ضريبية أو سجل تجارى وليس الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان فقط