تسويق الذرة الصفراء "محلك سرك".. منتجو الدواجن: لا توجد آلية واضحة لشراء المحصول.. ويؤكدون: الزراعة التعاقدية حبر على ورق و"مفيش حباية" وصلت لمصانع الأعلاف.. والوزارة: نبحث عن مشترٍ بعقود موثقة لضمان حق الفلاح

وأكد درويش أن الاتحاد لا يمانع فى التعاقد على أى كميات منتجة من محصول الذرة الصفراء، تشجيعا لتطبيق المنظومة والحد من المستورد، موضحا أن المنتج المحلى ذو جودة عالية، مشيرًا إلى أن تطبيق الزراعة التعاقدية تساهم فى حل مشاكل تسويق المحاصيل، ويرفع من قدرة أجهزة الدولة على تطوير قطاع الإنتاج الداجنى، خاصة بعد توجه الدولة فى زيادة الإنتاج من صناعة الدواجن بعمل خطة استثمارية ونقلها إلى الظهير الصحراوى، ولكن نريد آليات واضحة على ارض الواقع وليس مجرد كلام شفوى.

فيما قال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عدم إعلان سعر لتسويق محصول الذرة وعدم عقود تضمن له هامش ربح يتجه إلى من يشترى بالسعر الأعلى، ولنجاح تطبيق الزراعة التعاقدية لابد من تحرير عقد ثلاثى ما بين المزارع والجمعية والمشترى حتى تضمن الجمعية حق الفلاح تسويق محصول الذرة الصفراء مثل القمح للحد من الاستيراد، بالإضافة إلى توفير مخازن التسليم والشون، مؤكدا أن اتحاد منتجى الدواجن أعلن شراء المحصول ولكن شفوى كلام وخلاص حبر على ورق.

فيما طالب فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، فى تصريحات اليوم السابع "، بقرار حكومى من أى جهة أو مجلس الوزراء بشراء محصول الذرة من المزارعين بعقود موثقة، موضحًا أن مشكلة تسويق المنتج مشكلة كل عام فلابد من فرض رسوم إغراق على مستوردى الذرة الصفراء أثناء حصاد المحصول المحلى، وتوفير التمويل لعملية الشراء.

وأوضح أن وزارة الزراعة بادرات لتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولكن لا تجد أحد يقف بجانبها، مؤكدًا أنه تم بيع المحصول سلاج اخضر يتم فرمة ويقدم علف للماشية حيث يتم بيع قيراط السلاج من 300 إلى 400 جنيه وأنا واحد من الفلاحين بعت المحصول سلاج، بالإضافة إلى لجوء المزارع إلى التجار لبيع المحصول بالإضافة إلى عدم وجود مخازن ولا مجففات.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سليمان وكيل مركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من واقع التقرير الذى عرض على الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، الخاص بزراعة الذرة الصفراء بلغت مليونا و250 ألف فدان، من إجمالى مستهدف 1.5 مليون فدان تزرع ذرة صفراء، موضحا أن التراجع فى المساحات بسب عدم إعلان السعر والتوجه إلى زراعة الأرز بالمخالفة بعد ارتفاع سعره، وهناك توجه من لزيادة المساحات الموسم المقبل بعد توفير جميع كميات التقاوى والتنسيق مع الجهات المعنية لتسويق المحصول، باعتبارها المكون الرئيسى لعلف الدواجن والإنتاج الحيوان.

فيما ناشد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، الحكومة، بسرعة تفعيل قانون الزراعة التعاقدية، لطمأنة الفلاحين عند زراعتهم وتشجيعهم على الاستمرار فى الزراعة، مطالبا الحكومة بتطبيق المادة 29 من الدستور ووضع سعر مناسب للمحاصيل من خلال الزراعة التعاقدية، وفقاً لما جاء بالدستور المصرى ووضع آلية محددة لتسويق محصول القمح لهذا الموسم، على أن تكون التعاونيات مسئولة عن عملية التسويق، حتى لا يقع الفلاح فريسة لاستغلال التجار.