تشكيل لجنة عليا للإشراف على تطوير وإعادة هيكلة الشركة القومية للأسمنت

إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق

كتب عبد الحليم سالم

الأربعاء، 13 ديسمبر 2017 02:12 م

قرر مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تشكيل لجنة تتولى إجراء الدراسة الفنية والمالية للعروض المقدمة من المكاتب الاستشارية لتعديل منظومة الطاقة فى الشركة القومية للأسمنت، باستخدام مزيج الفحم مع مصادر الوقود البديلة ( AFR ) كوقود بديل بالشركة القومية للأسمنت.

وتتولى اللجنة وفقًا للقرار دراسة استيراد طاحونة لفحم الكوك والبت فيها لاختيار أفضلها، على أن تستمر اللجنة فى أعمالها لمتابعة ومراجعة أعمال المكتب الاستشارى الذى يتم التعاقد معه لإجراء الدراسات وإعداد مستندات المناقصات المطلوبة، وكذا المشاركة فى اختيار أفضل العروض لتوريد المعدات وتحديد أفضل وسائل التمويل إلى أن يتم البت والتعاقد على شراء المعدات المطلوبة.

وتضم اللجنة التى يترأسها، الدكتور إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق، كل من الدكتور محمود عبد الحكيم الرفاعى الأستاذ المتفرغ بكلية هندسة جامعة القاهرة، والمستشار محمد أحمد شفيق الجنك نائب رئيس مجلس الدولة عضو مجلس إدارة الشركة القابضة غير المتفرغ، والدكتور مجدى فؤاد أبادير الأستاذ المتفرغ بكلية هندسة جامعة القاهرة، والمحاسب محمد عبد الرؤوف عمران عضو الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا.

يذكر أن الدكتور إبراهيم فوزى تولى منصب وزير الصناعة فى حكومة الدكتور عاطف صدقى وله خبرات طويلة فى تطوير الصناعة بمختلف مجالاتها، بالإضافة إلى أنه تولى أيضًا رئاسة الهيئة العامة للاستثمار، وقبلها كان مستشارًا ثقافيا لمصر فى العاصمة البريطانية.

وقال بيان صادر اليوم أن القرار يأتى إطار الخطة التى وافق عليها مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإعادة هيكلة وتأهيل الشركة القومية للأسمنت من خلال استخدام الفحم والوقود البديل كمصدر للطاقة المستخدمة فى إنتاج الأسمنت بدلا من الغاز الطبيعى الذى يرفع من تكلفة الإنتاج وأدى إلى تفاقم خسائر الشركة إلى أكثر من مليار جنيه سنويا، فقد أقر مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/11/2017 المحاور الرئيسية لخطة تطوير الشركة القومية للأسمنت، والتى تتضمن إنشاء طاحونة فحم وأخرى حديثة لطحن الأسمنت، والتخلص من مخزون الكلينكر الذى يتجاوز مليون ونصف المليون طن.

ووفقًا لهذه القرارات التى تهدف لوقف نزيف الخسائر وإعادة صياغة اقتصاديات التشغيل للشركة لتستطيع العودة للمنافسة بالسوق المصرى، خاصة وأنها شركة الأسمنت الوحيدة المملوكة للدولة.