قاض إسبانى يوسع نطاق التحقيق مع قادة كتالونيا الانفصاليين

قرر قاض إسبانى يتولى قضية رئيس كتالونيا المقال كارليس بوتشيمون وأعضاء حكومته توسيع نطاق التحقيق ليشمل عددا أكبر من قادة الإقليم الإنفصاليين قبل الانتخابات المبكرة المرتقبة الأسبوع المقبل.

وفى قرار اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، قرر القاضى بابلو لارينا التحقيق مع أعضاء بارزين مع حزب بوتشيمون "الديمقراطى الأوروبى الكتالونى"، وكذلك قادة من الحزب الجمهورى اليسارى الكتالونى الذى يتصدر استطلاعات الرأى للانتخابات المقبلة المقررة فى 21 ديسمبر الجارى.

كما يشمل التحقيق مع أعضاء من رابطتى "أومنيوم الثقافية" والجمعية الوطنية الكتالونية، ومن ضمن المطلوب التحقيق معهم رئيسة قائمة الحزب الجمهورى اليسارى فى الانتخابات الاقليمية مارتا روفيرا.

ويستهدف القاضى أعضاء من "لجنة إستراتيجية" شكلت على ما يبدو لتحقيق استقلال الاقليم الغنى الواقع فى شمال شرق إسبانيا، وتم كشف أمر هذه اللجنة فى وثيقة عثرت عليها الشرطة أثناء تفتيش منزل مساعد نائب الاقليم المقال اوريول خونكيراس.

وتتألف هذه اللجنة من بوتشيمون، خونكيراس، قادة الرابطتين الانفصاليتين، وأمناء الاحزاب الانفصالية، وهو المنصب الذى كانت تتولاه روفيرا فى الحزب الجمهورى اليسارى آنذاك.

ويحقق القاضى لارينا إذا ما كان هنا تواطؤ لاعلان الاستقلال فى كتالونيا بشكل "عنيف"، ما قد يشكل جريمة "تمرد" والذى تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاما.

ويشمل التحقيق حتى اللحظة 22 قياديا انفصاليا فى كتالونيا، 14 من أعضاء الحكومة المقالة، الرئيسة الانفصالية للبرلمان الكتالونى كارمى فورساديل، وخمسة من كبار أعضاء مكتبها، وزعيمى المنظمتين الانفصاليتين، ولا يزال أربعة منهم من بينهم خونكيراس قيد التوقيف.

واثر اعلان البرلمان الكتالونى الاستقلال من جانب واحد فى 27 أكتوبر، أقالت الحكومة الاسبانية المركزية حكومة بوتشيمون، وعلقت الحكم الذاتى لكتالونيا، ودعت إلى انتخابات مبكرة فى المقاطعة فى 21 من ديسمبر الجارى.