المتحدث باسم وزارة الزراعة: نرغب فى طمأنة موردى القمح

قامت وزارة الزراعة المصرية رسميا بتنسيق سياستها بشأن فطر الإرجوت الشائع فى الحبوب لتتماشى مع نهج المؤسسات الحكومية أخرى فى تحرك يأمل التجار فى أن ينهى ارتباكا استمر طويلا بشأن متطلبات الاستيراد بأكبر مشتر للقمح فى العالم.

وقال حامد عبد الدايم المتحدث باسم الوزارة لرويترز اليوم الخميس مؤكدا القرار الجديد إن الوزارة ترغب فى طمأنة موردى القمح.

كانت رويترز نشرت تقريرا مساء أمس الأربعاء بشأن القرار الجديد المؤرخ بتاريخ 12 ديسمبروالذى ينص على رفض أى قمح يحتوى على فطر الإرجوت بنسبة تزيد على 0.05 بالمئة بينما ستجرى معالجة وقبول الشحنات المصابة بالفطر بنسبة تقل عن ذلك.

يعالج هذا تعارضا فى القواعد التى تنظم عمل إدارة الحجر الزراعى التى تتبع وزارة الزراعة.

وتسبب الارتباك بشأن سياسة مصر فى التعامل مع فطر الإرجوت فى الإضرار بسوق الحبوب العالمية فى 2016 حتى وضع قرار أصدره رئيس الوزراء نهاية للأزمة عبر تطبيق المعيار الشائع عالميا الذى يسمح بنسبة إصابة لا تزيد على 0.05 بالمئة وذلك بدلا من سياسة أكثر تشددا تقضى بعد السماح بأى نسبة كان يعمل بها مفتشو الحجر الزراعي.

يرجع أصل المشكلة إلى لائحة صادرة فى 2001 استخدمها مفتشو إدارة الحجر الزراعى فى البلاد وكانت تنص على عدم السماح بأى نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت وذلك حتى صدور قرار هذا الأسبوع، وظلت اللائحة دون تغيير على الرغم من أن قرار رئيس الوزراء صدر قبل ما يزيد على السنة.

ويتبع مسؤولون وكيانات رسمية أخرى معيارا مختلفا أصدرته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى 2010 يسمح بمستويات ضئيلة من الإرجوت تصل إلى 0.05 % وهو المعيار الشائع فى العالم والذى تعمل به الهيئة العامة للسلع التموينية المسؤولة عن استيراد الحبوب فى مصر.

ويعدل القرار الأخير الصادر عن وزارة الزراعة ذلك الأمر، وقال تاجر يعمل من القاهرة "يعنى هذا أنه رسميا وبموجب القانون ينبغى أن تنتهى مشاكل الإرجوت".

وفى نوفمبر تقدمت الحكومة باستشكال على حكم محكمة صدر فى وقت سابق من الشهر أعاد العمل بسياسة عدم السماح بالإصابة بأى نسبة من الإرجوت، وأبقت الهيئة العامة للسلع التموينية على سياستها التى تقضى بالسماح بنسبة إصابة لا تزيد على 0.05% على الرغم من حكم المحكمة.