قانون تجريم زواج الأطفال جاهز للعرض على البرلمان.. "الصحة": تشديد العقوبات على المشاركين فى تحرير عقود الزواج.. مقرر "القومى للسكان": الحبس سنة لكل أطراف الجريمة.. ويؤكد: تعديل التشريع ليصبح جنحة بقانون الطفل

مجلس النواب

كتب وليد عبد السلام

الخميس، 14 ديسمبر 2017 11:29 ص

كشفت المجلس القومى للسكان بوزارة الصحة والسكان عن انتهاء وزارة العدل من المسودة النهائية لمشروع قانون تجريم زواج الأطفال تمهيدا لعرضها على البرلمان وإقراره ليصبح بذلك زواج الأطفال الذكور والإناث مجرماً قبل 18 عاما وفق النص الدستورى.

تغليظ العقوبات

وأكد مقرر المجلس القومى للسكان بوزارة الصحة فى تصريحات لــــ "اليوم السابع" أن القانون الجديد يجرم فعل زواج الأطفال قبل 18سنه مؤكدا أن غلظ العقوبات على جميع المشاركين فى إتمام هذا الزواج وتابع : أن مدة العقوبة لا تقل عن عام سجن وليس للعقوبة حد أقصى مع عدم وجود غرامات.

وقال الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان فى تصريحات لــــ "اليوم السابع" أن وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القومى للسكان تبذل مجهود كبير فى وضع قانون يجرم زواج الأطفال من الذكور والإناث قبل 18 سنه مؤكدا أن زواج الأطفال فى القانون الجديد يمثل " جنحة " ويعاقب جميع المشتركين فى الجريمة بداية من الولى وحتى الذين يكتبون العقود والشهود.

الأزهر وافق رسميًا على نصوص قانون تجريم زواج الأطفال

وأوضح طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان أن الأزهر وافق رسمياً على نصوص قانون تجريم زواج الأطفال مؤكدا أن القانون الجديد سيتضمن تعديل بعض النصوص القانونية فى باب الحقوق الاجتماعية بقانون الطفل لافتاً إلى أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة متواصل بشكل دائم مع وزير العدل بشأن القانون وسيتم اقراره قريبًا.

وتابع يصل حد العقاب للمتورطين فى جرائم زواج الأطفال إلى رفع الولاية عن الطفل وإسنادها إلى من يكون أهل للولاية والوصاية عليه .

14.4 % نسب زواج الاطفال

وعلقت الدكتورة فيفيان فؤاد منسق الإستراتيجية القومية لتمكين المرأة لـ "اليوم السابع" أن هذا القانون سيغلق باب له أكثر من 100 عام مفتوح تسبب فى مأسى كبيرة للأطفال مؤكدة أن نسب زواج الاطفال بلغت 14.4 % لافتة إلى الاضرار النفسية والصحية التى يتسبب فيها زواج الأطفال.

وتابعت: أن أولويات التدخل وفقا للإستراتيجية القومية للحد من زواج الأطفال يتضمن ضرورة التصدى لقضية الزواج المبكر على مستوى الأسرة والمجتمع المحلى مع كسب تأييد الجهات المؤثرة والمسئولين بالإضافة إلى دعم دور الجهات البحثية مع تمكين وتوعية الفتيات لإيجاد الفرص البديلة وتهيئتهن للتعامل مع الضغوط الأسرية والمجتمعية واستكمال وتحديث التشريعات بما يتناسب مع الدستور وتفعيل قوانين الحماية ومساندة الفتيات اللاتى تزوجن مبكراً وتقليل الآثار السلبية على الأطفال والأسرة.

الزواج المبكر انتهاك لحقوق الطفل

وأوضح الدكتور عبد الحميد عطية أستاذ طب النساء والتوليد بجامعة القاهرة لــ اليوم السابع إن وفيات الأطفال الناتجة عن زواج الأطفال قبل 18 سنة أكثر 5 مرات ممن هم فوق سن 18 سنة، مضيفاً أن عمليات الزواج المبكر للأطفال فيه استهلاك مباشر وغير مباشر لموارد الدولة وتابع إن مسألة الزواج المبكر يمثل انتهاك لحقوق الطفل القانونية والصحية والاجتماعية، ويخلف أطفال مجهولين النسب وليس لهم أوراق ثبوتية، وبالتالى ضياع حقوق 20 % من المواليد سنوياً.

وقال الدكتور عبد الحميد عطية أستاذ طب النساء والتوليد بجامعة القاهرة إن مصر وقعت على جميع اتفاقيات الطفل والتى تحظر زواج الاطفال تماما مشيراً إلى أن الزواج المبكر للفتيات يرفع نسب الاجهاض والمشاكل الصحية للفتيات، غير أنه يرفع معدلات النمو السكانى بشكل كبير للغاية.