"التعليم" تواجه سرطان الدروس الخصوصية.. بدء إعداد مشروع قانون لتجريمها.. أولياء أمور: الطالب يجد ضالته فى "السنتر" بعد فقد المدرسة لدورها ونطالب بالبديل.. وأستاذ تربية: تغيير أسلوب الامتحانات يقضى على الظاهرة

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وضع حلول جذرية، لإنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية، حيث كشف الدكتور علاء عيد، مدير عام الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تعد مقترح مشروع قانون لتجريم نشاط الدروس الخصوصية.

 

وأَضاف الدكتور علاء عيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة خاطبت وزارة الداخلية لتوفير حملة من قوات الأمن بالأقسام الشرطية لتأمين عمل الضبطية القضائية أثناء أدائها عملها بالمرور على المراكز وإغلاقها بالتنسيق مع رؤساء الأحياء فى المديريات والمحافظات.

 

"التعليم" تبدأ إعداد القانون الأسبوع المقبل

وأوضحت مصادر مسئولة بالوزارة، إن مقترح قانون تجريم ظاهرة الدروس الخصوصية سوف يشمل كافة المسئولين عن ممارسة النشاط سواء عضو هيئة التدريس أو صاحب المنشآة، مشيرة إلى أن العقوبات الجنائية سوف تطبق بجانب العقوبات التأديبية والإدارية، لافتة إلى أن الإدارة العامة للشئون القانونية سوف تبدأ العمل فى مشروع القانون من الأٍسبوع المقبل.

 

وأوضحت المصادر، أن العقوبات ستكون مختلفة حسب حجم الجرم، موضحة سيتم تطبيقه فور الموافقة عليه من كافة الجهات المعنية فى الدولة.

 

أستاذ تربية: مينفعش ندخل نصف معلمى مصر السجن

ويقول الدكتور رضا مسعد استاذ التربية ورئيس قطاع التعليم العام الأسبق بالوزارة، إن أى مخالفة يرتطبها عضو هيئة التدريس يحاسب تأديبيا من خلال نقلة أو إحالته إلى وظيفية إدارية وهناك عقوبات إدارية يمكن توقيعها على المخالفين وهذه العقوبات يمكن أن تطبقها الوزارة قبل تنفيذ عقوبة السجن، قائلا: مينفعش ندخل نصف معلمى مصر السجن، لأن نسبة الذين يعطون دروس خصوصية مرتفعة فى ظل مطالبهم بتحسين الوضع الاقتصادى للمعلمين.

 

وأضاف رئيس قطاع التعليم العام، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن ولى الأمر والمجتمع مسئول عن ثقافة الدروس الخصوصية وتحتاج إلى جهد كبير لتعديل وتغيير تلك الثقافة، وتطبيق العقوبات الإدارية على المخالفين من المعلمين لا تصل إلى العقوبة الجنائية، مشيرًا إلى أنه لا بد من توفير ظروف تعليمية أفضل داخل المدرسة.

 

"التعليم" لم يصبح اكتساب مهارات بل أصبح امتحان فقط

وتابع رئيس قطاع التعليم العام، أن انتشار ثقافة الدروس الخصوصية، نتيجة طبيعية للامتحانات القائمة على الحفظ فى حياة أولياء الأمور، مؤكدا أن التعليم  لم يصبح اكتساب مهارات بل أصبح امتحان فقط وتغيير أسلوب الامتحان والتقويم هو السبيل االوحيد للقضاء على تلك الظاهرة، مضيفا الاختبارات العملية والشفهية اختفت فى مدارسنا مشدد على أنه لو تم تغيير أساليب التقويم ستقل نسبة الدروس وستعود إلى مسواها الطبيعى للطالب الضعيف فقط وتمثل نسبة من 5 حتى 10% للطلاب الضعفاء فقط، متابعا: إذا تم اصلاح منظومة الامتحانات ستكون الوزارة أطلقت رصاصة الرحمة على الدروس، مؤكدا المدرس ليس بارعا وانما استغل أسلوب الامتحانات لتحصيل المبالغ المالية.

 

أولياء الأمور: غياب المعلم عن الفصل وراء انتشار الدروس الخصوصية

ومن جانبها، قالت عبير أحمد مؤسس حملة إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن إعداد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية شئ مهم وأمر جيد، متابعة: يجب قبل إعداد مشروع تجريم الدروس النظر أولا لأسباب تفشي تلك الظاهرة في كل البيوت المصرية وتحديد المشكلة وأسبابها لكي يتم علاجها.

وتساءلت عبير لماذا لم تبحث الوزارة أو تفكر في سبب إقبال أغلب الطلاب ولجوء أولياء الأمور إلى الدروس الخصوصية وإعتبارها الهدف الوحيد للحصول على التعلم؟ ، مؤكدة، إذا توصلت الوزارة للسبب الحقيقي لتلك الظاهرة  سيتم حل جزء كبير من مشكلة التعليم في مصر، موضحة أن السبب فى إصرار الطالب وولى أمره على الذهاب لسنتر الدروس الخصوصية هى أن الطالب لم يجد معلم داخل المدرسة يشرح المناهج بالطريقة التي يتم الشرح بها في الدرس الخصوصي أو حتي داخل مراكز الدروس، بالاضافة إلى صعوبة المناهج الدراسية وإعتمادها الدائم على الكم وليس الكيف .

 

أولياء الأمور: أعمال السنة تدفع الطلاب للاشتراك فى الدروس الخصوصية

وأكدت أنه فى كثير من الأحيان تكون أعمال السنة سبب إجبار الطالب على الدرس لضمان حصوله على درجات أعمال السنة كاملة ومن ثم يجب تغيير أولا أسلوب وشكل التقويم والمناهج حتى يتم القضاء على الدروس الخصوصية وأن يصبح هدف التعليم ليس الحصول على درجات ولكن التعلم.

 

وأوضحت بالنظر إلي الجانب الأخر وهو المعلم فتدنى راتبة من أهم الأسباب التي ساعدت علي قيام بعض المعلمين بإعطاء الدروس الخصوصية للبحث عن مصدر آخر لزيادة دخله، مؤكدة، أنه من أهم الحلول للتصدى لظاهرة الدروس الخصوصية رفع أجر المعلم بالشكل الذي يوفر له حياة كريمة، قائلة: قبل سن القوانين وتجريمها يجب تحديد المرض وعلاجه أولا.

 

أولياء الأمور: الطالب وجد ضالته فى السنتر

وقالت دينا علام، إحدى أولياء الأمور، إن الدرس الخصوصى فى الأصل للطالب الضعيف مثل مجموعات التقوية، موضحة أنها تحولت إلى جرم حقيقى فحق الطالب وحق ولى الامر ،فحق الطالب لانه فى الكثير من الأوقات لا يحصل على الخدمة التعليمية داخل الفصل ويلجأ إلى الدرسن، موضحة أن قرار تجريمها صائب ولكن لا بد من وضع بدائل للطلاب بحيث يتم تحسين مستوى الأداء داخل المدرسة حتى لا يذهب الطالب إلى السنتر.

ورأت دينا علام، أن هناك إرتباط وثيق بين الحصة فى المدرسة وفى الدرس الخصوصى لا يستطيع الطالب الاستغناء عن أحدهم لأن المدرسة فى كثير من الأوقات تكون لكتابة الدرس فقط دون شرح حقيقى وتحصيل معلومات لدى الطلاب موضحة إذا أردنا القضاء على الدروس الخصوصية لابد من أن تؤدى المدرسة دورها الحقيقى، مشددة على أن الجميع لا ينكر أن الدروس أرهقت الأسر المصرية والقضاء عليها حلم للجميع ولكن علينا توفير البديل، موضحة أن الطالب يجد ضالته فى السنتر بعد أن فقدت المدرسة لدورها والدروس الخصوصية مسئولية الجميع طالب ومعلم ومدرسة ومجتمع.

 

مطالب بتغيير المناهج وتحسين وضع المعلم ماديًا

وقال مصطفى كيلانى، معلم، إن التفكير فى أى قانون للقضاء على الدروس الخصوصية لا يجدى شيئا، مشيرا إلى أن الدروس الخصوصية عرض وليست مرض ومن ثم لا بد من تغيير المناهج وطرق التقويم الفاشلة وتحسين وضع المعلم المادى للقضاء عليها، قائلا: طالما الوضع المادى للمعلم سيئ لو حكمت عليه بالسجن أو حتى الإعداد سيبحث عن وضع لتحسين مستواه المادى.

 

وأضاف المعلم فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، القانون نفسه هيفشل إذا ظل الوضع على ما هو عليه ولكن قبل تطبيق القانون يجب القضاء تعديل الوضع التعليمى من تحسين لوضع المعلم المادى وطرق التقويم وفى هذه الحالة سيكون لقانون تجريم الدروس وضعه وقوته فى القضاء على تلك الظاهرة، مشيرا إلى أنه يجب أخذ رأى المهتمين بالتعليم من طلاب ومعلمين وتربويون فى كيفية وآلية القضاء على الدروس الخصوصية.